أكد مجلس الدولة اليوناني، الأربعاء، حق اللجوء لضابطين تركيين متهمين بالتورط في الانقلاب الفاشل في تركيا، رافضا بذلك استئنافا تقدمت به الحكومة اليونانية ضد هذا القرار الصادر عن أجهزة اللجوء.

وحسم مجلس الدولة بذلك الجدل حول مساعد طيار المروحية التركية التي هرب فيها 8 ضباط أتراك إلى اليونان غداة الانقلاب الفاشل في يوليو/تموز 2016 في تركيا.

وكانت الحكومة اليونانية استأنفت قرار أجهزة اللجوء التي منحته وضعية لاجىء، مع العلم أن مسألة العسكريين الثمانية وترت العلاقات بين أثينا وأنقرة، كما سيطبق قرار مجلس الدولة اليوناني على عضو آخر في هذه المجموعة الذي اعتبر متمتعا بالشروط التي تتيح له حق اللجوء، إلا أن الحكومة رفضت ذلك.

وحسب القوانين اليونانية، فإن هذا القرار الخاص باثنين من العسكريين سيكون صالحا أيضا للضباط الستة الآخرين في حال وافقت أجهزة اللجوء على طلباتهم، وأوضح المصدر نفسه أنه بعد هذا القرار فإن العسكريين المعنيين سيتسلمون وثائق سفرهم.

وأوضح محامو الثمانية أنهم يرغبون بمغادرة اليونان لأنهم يخشون اختطافهم على أيدي عناصر من الاستخبارات التركية.