مثل رئيس الوزراء الماليزي السابق، «نجيب عبدالرزاق»، مجددا، أمام هيئة مكافحة الفساد، الخميس، لاستئناف تفسيره لتحويلات مشبوهة بملايين الدولارات إلى حساب بنكي له.

ولدى دخوله مقر هيئة مكافحة الفساد بدا «نجيب» (64 عامًا) -الذي انتهى حكمه قبل أسبوعين- هادئًا ومبتسمًا ولوح بيده، بينما كان يسير وسط حشد من الصحفيين أمام المبنى.

وأدلى بالجزء الأول من أقواله، الثلاثاء الماضي، لتوضيح حقيقة تحويلات بقيمة 42 مليون رنجيت (10.6 ملايين دولار) إلى حسابه البنكي من وحدة سابقة تابعة لصندوق التنمية الماليزي (1 إم.دي.بي) الذي أسسه «نجيب».

والمبلغ ما هو إلا جزء يسير من مليارات الدولارات، التي فُقدت من صندوق (1 إم.دي.بي) في فضيحة كانت سببًا رئيسيًا في إطاحة الناخبين بـ«نجيب» من السلطة في انتخابات 9 من مايو/أيار بعد عشر سنوات قضاها في المنصب.

وخسر «نجيب» أمام تحالف بقيادة «مهاتير» محمد (92 عامًا)، الذي استقال من منصب رئيس الوزراء العام 2003، بعدما قاد ماليزيا لمدة 22 عامًا.

وعاد «مهاتير» من التقاعد للانضمام إلى صفوف المعارضة ضد «نجيب» بعد أن بات مقتنعًا بأن تلميذه السابق «فاسد».

ومنع رئيس الوزراء الجديد تلميذه القديم وزوجته من مغادرة البلاد وأمر لجنة مكافحة الفساد بالتحقيق في أمر الأموال التي فقدت من صندوق (1 إم.دي.بي).

ويتهم «مهاتير» حكومة «نجيب» أيضًا بالتهوين من الدين العام لماليزيا، قائلاً إن الرقم الحقيقي هو تريليون رنجيت (250 مليار دولار)؛ أي ما يعادل 65% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما صرح «نجيب» بأن النسبة هي 50.9%.