أفرجت السلطات السعودية عن الناشطة «عائشة المانع» (70 عاما)، والتي اعتقلتها قبل أيام، مع مجموعة من الناشطات في مجال حقوق المرأة.

وقالت منظمة العفو الدولية في تغريدة لها على «تويتر»، «الإفراج عن الدكتورة عائشة المانع، إحدى المدافعات الحقوقيات السعوديات التي تم اعتقالهن الأسبوع الماضي، الحمدلله على السلامة دكتورة عائشة».

وطالبت المنظمة «السلطات السعودية بالإفراج عن لجين الهذلول وإيمان النفجان وعزيزة اليوسف وجميع سجناء الرأي فورا».

وقال حساب «معتقلي الرأي»، إن «السلطات السعودية تفرج عن الناشطة عائشة المانع بعد أيام على اعتقالها بشكل تعسفي، وتواصل اعتقال بقية الناشطات».

و«عائشة المانع» هي ناشطة سعودية مهتمة بحقوق المرأة، وشاركت في حملات للمطالبة بالسماح للمرأة بقيادة السيارة.

وعملت مديرة الخدمات المساندة لمستشفيات المانع العامة بالمنطقة الشرقية، وعضو مؤسس من أعضاء مجلس الأمناء بكلية محمد المانع للعلوم الطبية، كما أنها عميدة كلية محمد المانع للعلوم الطبية.

ودرست «المانع» علم الاجتماع في الجامعة الأمريكية ببيروت، وبعدها واصلت التعليم في الولايات المتحدة، حيث نالت شهادة البكالوريوس في علم الاجتماع من جامعة أوريغون عام 1971، وحصلت على شهادة الماجستير من جامعة أريزونا، ثم شهادة الدكتوراه من جامعة كولورادو عام 1981.

و«عائشة المانع» هي أول امرأة سعودية تعمل مديرة مدرسة في مدينة الدمام، وأول سعودية تصبح مديرة إشراف لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، إضافة إلى كونها أول مواطنة تؤسس شركة نسائية بالمملكة.

وفي وقت سابق، الثلاثاء، طالبت منظمة «العفو الدولية» السلطات السعودية بالكشف عن مصير ناشطين وناشطات في مجال حقوق المرأة، تم اعتقالهم، خلال الأيام الماضية، وتوضيح الاتهامات الموجهة إليهم، والإفراج عنهم.

ولفتت «العفو الدولية» إلى أن 7 نساء ورجلين محتجزون حاليا، إضافة إلى «ناشط لم يكشف النقاب عن هويته»، بينما أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الدولية أن 11 شخصا احتجزوا؛ هم 7 نساء و4 رجال.

وأعلنت الحكومة السعودية أن 7 احتجزوا للاشتباه باتصالهم بكيانات أجنبية وعرض دعم مالي على «عناصر معادية»، وقالت إن السلطات ستعلن أسماء آخرين متورطين.

ووصفت وسائل إعلام تدعمها الدولة المحتجزين بـ«الخونة وعملاء السفارات»؛ مما أثار حفيظة دبلوماسيين في السعودية قالوا إن حكوماتهم ستناقش هذا الأمر في جلسات خاصة مع السلطات السعودية.

والسبت الماضي، عبرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» عن قلقها من اعتقال الناشطين والناشطات، وقالت إنّه «يبدو أن (الجريمة) الوحيدة التي ارتكبها هؤلاء الناشطون تكمن في أن رغبتهم برؤية النساء يقدن السيارات، سبقت رغبة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بذلك».

ومن التفسيرات الأخرى لحملة القمع الأخيرة، ما ذكرته صحيفة «لوموند» الفرنسية على لسان مصدر (لم تسمه)، أن «معظم هؤلاء المعتقلين كانوا يضغطون من أجل إنشاء دار للنساء السعوديات ضحايا العنف المنزلي؛ إذ إن المكان الوحيد في البلاد، حاليا، المخصص لاستيعاب النساء المعنفات، يشبه سجناً».