صادق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، على اقتراح بطرح موضوع الاعتراف بمزاعم «أحداث 1915» الخاصة بالأرمن، على جدول أعماله، رداً على المواقف التركية المنددة بالمجزرة الإسرائيلية في غزة، وبسياسات تل أبيب التهويدية في مدينة القدس.

وقال المكتب الإعلامي للكنيست في تصريح مكتوب، إن الاقتراح الذي قدمته عضو الكنيست من حزب «ميرتس» المعارض «تمار زاندبرغ»، حظى بدعم 16 من أعضاء الكنيست دون معارضة.

وأقر رئيس الكنيست «يولي أدلشتاين» بأن بعض النواب يعتبرون هذه الخطوة «ردا صهيونيا مناسبا» على المواقف التي تبنتها تركيا بعد المجزرة الإسرائيلية في قطاع غزة.

واعتبر «أدلشتاين» أن على الكنيست أن يعترف بأحداث 1915.

ولم ترد الحكومة الإسرائيلية على الاقتراح، لكنها سمحت لأعضاء الأحزاب في الائتلاف الحكومي، بحرية التصويت عليه.

ولم تتحدد جلسة لإجراء المداولات حول هذا الاقتراح.

وبين الفينة والأخرى، تثير بعض الدول-لأغراض متعلقة بالخصومة السياسية مع تركيا- مزاعم بتعرض أرمن الأناضول لعملية «إبادة وتهجير» على يد الدولة العثمانية إبان الحرب العالمية الأولى (1914 ـ 1918)، أو ما يعرف بـ«أحداث عام 1915».

وتؤكد تركيا عدم إمكانية إطلاق صفة «الإبادة الجماعية» على هذه الأحداث، وتصفها بـ«المأساة» للطرفين.

وتقول إن ما حدث كان «تهجيراً احترازياً» ضمن أراضي الدولة العثمانية، بسبب عمالة عصابات أرمنية للجيش الروسي.

وتدعو أنقرة إلى تناول الملف بعيداً عن الصراعات والمصالح السياسية، وحل القضية عبر منظور «الذاكرة العادلة»، الذي يعني التخلي عن النظرة أحادية الجانب إلى التاريخ، وأن يتفهم كل طرف ما عاشه الآخر.

كما تدعو تركيا إلى تشكيل لجنة من مؤرخين أتراك وأرمن، لدراسة الأرشيف المتعلق بـ«أحداث 1915»، الموجود لدى تركيا وأرمينيا ودول أخرى ذات علاقة بهذه الأحداث، لتعرض نتائجها بشكل حيادي على الرأي العام العالمي، أو إلى أي مرجع معترف به من قبل الطرفين.

ويأتي التحرك الإسرائيلي، رداً على المواقف التركية الأخيرة، المنددة بالمجزرة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، وبالسياسات الإسرائيلية في مدينة القدس.

وكانت أنقرة قد سحبت سفيريها من (إسرائيل) والولايات المتحدة، رداً على مجزرة غزة، كما طالبت السفير الإسرائيلي في تركيا بالمغادرة «لفترة».

كما عُقدت الجمعة الماضي في إسطنبول، القمة الإسلامية الطارئة التي دعت إليها تركيا، رئيسة الدورة الحالية لمنظمة التعاون الإسلامي، على خلفية التطورات في فلسطين.

واتخذت القمة قائمة قرارات مكونة من 30 مادة، من بينها مواد متعلقة بفرض عقوبات اقتصادية على (إسرائيل)، ومستوطناتها غير القانونية الموجودة داخل الأراضي الفلسطينية.

وفي 14 من مايو/أيار الجاري، ارتكب الجيش الإسرائيلي مجزرة دامية بحق متظاهرين سلميين على حدود قطاع غزة، استشهد فيها 65 فلسطينياً وجرح أكثر من ثلاثة آلاف آخرين.

وكان المتظاهرون يحتجون على نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة، ويحيون الذكرى الـ70 لـ«النكبة» الفلسطينية المتزامنة مع قيام (إسرائيل).