دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الولايات المتحدة لرفض صفقتي سلاح مزمعتين بقيمة نحو مليار دولار للبحرين بسبب «سجلها السيئ في مجال حقوق الإنسان».

وقبل عدة أيام، وافقت الولايات المتحدة على صفقة محتملة للبحرين لبيع 3 آلاف قذيفة بقيمة 45 مليون دولار. 

وفي أبريل/نيسان الماضي وافقت الخارجية الأمريكية مبدئيا على بيع طائرات هليكوبتر هجومية للبحرين بقيمة 911 مليون دولار.

بدورها، قالت مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في واشنطن «سارة مورغان»: «هاتان الصفقتان من السلاح توضحان أن إدارة ترامب تنوي التغاضي عن وضع حقوق الإنسان في البحرين».

وتشن الدولة الخليجية الحليفة للولايات المتحدة وبريطانيا حملة على المعارضة التي تنتمي للأغلبية الشيعية منذ أن أخمدت مظاهرات مؤيدة للديمقراطية بقيادة الشيعة عام 2011.

وتتهم المنظمات الحقوقية السلطات البحرينية بالسعي لقمع المعارضين، وتقول الحكومة إن المعارضة على صلة بمسلحين يتلقون دعما من إيران نفذوا على مدى سنوات تفجيرات مميتة وهجمات بالرصاص على قوات الأمن.

وقالت «هيومن رايتس ووتش»، في بيان: «في العام الماضي كثفت البحرين حملتها على الناشطين والمحامين والصحفيين، كما أسقطت بشكل تعسفي عددا قياسيا من جنسيات المواطنين وأجرت محاكمات ظالمة لمدنيين أمام محاكم عسكرية وسعت لمضايقة وترهيب وسجن ومحاكمة مدافعين عن حقوق الإنسان وأفراد أسرهم».

وقبل أيام، قضت محكمة في البحرين بإسقاط الجنسية عن 115 شخصا وسجن 53 منهم مدى الحياة في اتهامات بالإرهاب في أشد الأحكام قسوة في المملكة حتى الآن.