كثفت الحكومة المصرية عن تحركات في سبيل السعي للكشف عن لغز تهريب الآثار الفرعونية إلى إيطاليا بطريقة غير مشروعة، بعدما كشفت الصحافة الإيطالية، الصادرة الأربعاء، ضبط مجموعة من الآثار المصرية التي هربت في حاوية دبلوماسية.

وضبطت السلطات الإيطالية في ميناء ساليرنو نحو 118 قطعة أثرية مهربة في حاوية دبلوماسية، موضحة أن هذه الحاوية كانت قادمة من ميناء الإسكندرية، ووصفت القطع بـ«الفريدة من نوعها»، حيث تضم قناعا ذهبيا، وقاربا للموتى وغيرها، مشيرة إلى أن الموضوع لا يزال قيد التحقيقات، وفقا لما نشرته صحيفة «إيمولوجي imolaoggi» الإيطالية.

وبينما أكدت وزارة الآثار المصرية أن الآثار المهربة هي آثار مصرية بالفعل، تبرأت وزارة الخارجية من أن تكون الحاوية التي جرى فيها تهريب الآثار تابعة لأحد دبلوماسييها، مشددة على أن السلطات الإيطالية لم تبلغها بعد بهوية صاحب الحاوية، ومصدرها.

وعقب انتشار الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي نقلا عن الصحافة الإيطالية، أصدرت وزارة الآثار المصرية بيانا تؤكد فيه صحته من جانب تهريب الآثار المصرية، لكنها لم تشر إلى أن الحاوية التي ضبطت هي حاوية «دبلوماسية» نفيا أو تأكيدا.

وقال بيان وزارة الآثار إن «شرطة مدينة نابولي في إيطاليا ضبطت حاويات تحتوي على قطع أثرية تنتمي لحضارات متعددة، من بينها قطع أثرية تنتمي للحضارة المصرية القديمة».

وأضاف رئيس إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار المصرية «شعبان عبدالجواد»، أن «وزارة الخارجية المصرية ممثلة في السفارة المصرية بروما، أخطرت وزارة الآثار المصرية عن عملية ضبط هذه الحاويات، وعلى الفور شكلت لجنة متخصصة لفحص صور القطع المضبوطة، والتأكد من أثريتها وانتمائها للحضارة المصرية القديمة، لموافاة السلطات الإيطالية المختصة بها كخطوة أولى في إجراءات عملية استرداد هذه القطع».

ورجح الخبير الأثري أن تكون تلك الآثار ناتجة عن عمليات «الحفر خلسة بشكل غير شرعي نظرا لكونها ليست من مفقودات مخازن أو متاحف وزارة الآثار».

وتتضمن المضبوطات مجموعة من الأواني الفخارية من فترات زمنية مختلفة، وأجزاء من توابيت وعملات، وقطع قليلة تنتمي للحضارة الإسلامية، وقال «عبدالجواد» لـ«الشرق الأوسط»، إنه «فوجئ» بأن عملية ضبط هذه الآثار تمت خلال العام الماضي، مشيرا إلى أن «وزارة الآثار المصرية أبلغت بالموضوع في مارس/آذار الماضي».

وأضاف أن «الوزارة تأكدت من مصرية القطع عبر الصور التي أرسلت من وزارة الخارجية»، مشيرا إلى أن «الوزارة طلبت صورا أوضح للقطع الأثرية وعددها 118 قطعة، لفحصها».

وحول سفر وفد من الآثار المصرية لفحص القطع الأثرية والتأكد من أثريتها، قال «عبدالجواد»: «نتابع الموضوع الآن عبر المراسلات والصور التي ترسلها لنا وزارة الخارجية، لأن هذه الآثار مصادرة ضمن قضية يجري التحقيق بشأنها، لكن المؤكد أنها آثار مصرية، وأنها من نتائج الحفر غير القانوني، لأنها ليست من مفقودات المخازن الأثرية».

وأضاف أن التحقيقات لا تزال مستمرة، ووزارة الآثار تتابعها بالتعاون مع وزارة الخارجية عبر السفارة المصرية في روما.

وفي ساعة متأخرة، مساء الأربعاء، أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا حول الواقعة، شددت فيه على أن هذه الحاوية لا تخص دبلوماسيا مصريا، وأن السلطات الإيطالية لم تبلغها بعد بهوية صاحب الحاوية، ومصدرها.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، «أحمد أبو زيدۜ»، في البيان، إن «شرطة الآثار والسياحة الإيطالية أبلغت السفارة المصرية في روما في 14 مارس/آذار الماضي، بعثورها على 23700 قطعة أثرية من بينها 118 قطعة مصرية في حاوية دبلوماسية».

وأشار إلى أن «السفارة أرسلت على الفور مجموعة من صور الآثار المضبوطة إلى القطاع الثقافي بوزارة الخارجية في القاهرة، لتسليمها إلى وزارة الآثار والتحقق من كونها أصلية».

وأضاف «أبو زيد» أن «السفارة المصرية في روما تواصلت مع نائب قائد الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار ووزارة الخارجية الإيطالية للاستفسار عن مصدر الحاوية، وهل خرجت من ميناء الأسكندرية، أم تم تداولها فقط في الميناء خلال رحلتها إلى إيطاليا، وجنسية الدبلوماسي المصدر للشحنة وتاريخ خروجها».

وأضاف أن الجانب الإيطالي أفاد بأن «اتصالاتهم مع إدارة الجمارك بالميناء تشير إلى أن الآثار عثر عليها العام الماضي، والشحنة لم تكن لدبلوماسي مصري ولكنها تخص مواطنا إيطاليا، كما وعد الجانب الإيطالي بتقديم المزيد من الإيضاحات بشأن تاريخ خروج الحاوية والجهة المصدرة في أقرب فرصة بعد الحصول على إذن جهات التحقيق».

ورغم أن تهريب الآثار المصرية ليس بالأمر الجديد، فإن اللافت هذه المرة أن هذه القضية هي الأولى بعد فترة قصيرة من تغليظ السلطات المصرية العقوبات لكل من يهرب الآثار، ضمن تعديلات أجريت على قانون الآثار نصت على «السجن المؤبد (25 عاما) وغرامة لا تقل عن مليون جنيه (56 ألف دولار تقريبا) ولا تزيد على 10 ملايين لمن قام بتهريب أثر إلى خارج البلاد مع علمه بذلك».

ولا تمتلك مصر إحصائية عن عدد أو كمية الآثار المهربة إلى خارج البلاد، ويصر مسؤولو وزارة الآثار على أن مفتشي الآثار موجودون في كل الموانئ المصرية، وأنه «يتم اختيار أكفأ المفتشين في مجال الآثار وهم موجودون على مدار 24 ساعة يوميا»، لكنهم لا يعطون أي تفسيرات لكيفية خروج هذه الآثار خارج البلاد: «لا نعرف كيف خرجت هذه الآثار».

وتثور بين الحين والآخر جدالات عقب الإعلان عن عمليات تهريب كبرى، بينما يشير مغردون وناشطون مصريون بأصابع الاتهام إلى مسؤولين نافذين وجهات سيادية كبرى وراء عمليات التهريب المنظمة، مستلدين على ذلك بحجم الآثار المهربة الكبير الذي يستحيل خروجه من البلاد دون تواطؤ رسمي.