أصدر القضاء التونسي قرارا جديدا اعتبر بموجبه وزير الداخلية الأسبق «ناجم الغرسلّي» المتهم بالتآمر على أمن الدولة «في حالة فرار»، وكشفت منظمة متخصصة في الشفافية عن تلقيه «تسهيلات» لمغادرة البلاد، رغم وجود حكم قضائي ضده.

وأصدرت دائرة الاتهام العسكرية لدى محكمة الاستئناف في العاصمة التونسية أخيراً حكماً يقضي بإحالة ملف «الغرسلي»إلى الدائرة الجنائية العسكرية، حيث اعتبر الحكم أن «المتهم» في حالة فرار.

ويواجه «الغرسلي» تهماً تتعلق بـ«التآمر على أمن الدولة ووضع النفس على ذمة جيش أجنبي زمن السلم»، وهي ذات القضية التي يُحاكم فيها رجل الأعمال المثير للجدل شفيق جرّاية.

وكشفت منظمة «أنا يقظ» المتخصصة بالشفافية أن «الغرسلي» الذي كان يعمل كمدّعي عام لدى محكمة التعقيب حصل على إجازة دون أجر لمدة شهرين «ابتداء من 22 مارس/آذار الماضي، وذلك تزامنا مع أمر الضبط الذي أصدره قاضي التحقيق العسكري في حقه بتاريخ 13 مارس/آذار 2018 للتحقيق معه»، بحسب وزارة العدل التونسية.

وأضافت المنظمة في تقريرها: «اللافت في هذه العطلة التي تمتّع بها ناجم الغرسلي بصفته مدعيا عاما لدى محكمة التعقيب، أنها تمت بعد موافقة رئيسه المباشر بالمحكمة رغم علمه بصدور أمر ضبط في حق موظفه، ما أتاح له الفرصة للهروب من الملاحقة القضائية مع ضمان تسوية وضعيته الإدارية».

ورجحت بعض المصادر مغادرته البلاد بشكل عاجل من أحد المطارات البعيدة عن العاصمة، بعدما علم من مصادر قضائية صدور بطاقة جلب ضده، فيما أشارت أخرى إلى أنه يعيش حاليا بشكل «متخفّي» لدى إحدى الشخصيات النافذة في البلاد.

وكانت السلطات التونسية قررت قبل أشهر تنحية «الغرسلي» من منصبه كسفير لبلاده في المغرب، كما أصدر القضاء حكماً يقضي برفع الحصانة الدبلوماسية عنه ليمثل كشاهد في قضية «التآمر على أمن الدولة»، قبل أن يتم استدعاؤه لاحقا كـ«متهم» في القضية، حيث تخلّف عن الحضور مرات عدّة قبل أن تصدر بطاقة جلب بحقه أخيراً.