تستعد الساحة الحزبية المصرية، لظهور حزب «مستقبل مصر»، المدعوم استخباراتيا، لتأييد الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، خلال ولايته الثانية التي تنتهي في 2022.

وانبثق الحزب الجديد من حزب «مستقبل وطن»، بعد دعوة «السيسي» الأحزاب إلى الاندماج في مؤتمر الشباب الأخير، وحديث رئيس مجلس النواب، «علي عبدالعال»، عن أهمية تدشين حزبين للغالبية والمعارضة للعب دور الظهير السياسي للنظام الحاكم.

ولعب جهاز الاستخبارات الحربية دوراً كبيراً في تشكيل حزب «مستقبل وطن»، بداية من إنشائه، وتمويله، وتوفير مقار له في المحافظات، بعد أن كان في الأصل جبهة تحمل الاسم نفسه، أسستها الاستخبارات ككيان شبابي لدعم «السيسي» في انتخابات ولايته الأولى.

وتضمنت الترتيبات الجديدة لظهور الحزب، انضمام نحو 100 برلماني سواء من ائتلاف الغالبية (دعم مصر)، أو من حزب الأكثرية (المصريين الأحرار)، إلى «مستقبل وطن» في صورته الجديدة، على رأسهم رئيس الهيئة البرلمانية السابق للمصريين الأحرار، «علاء عابد»، ونائب رئيس ائتلاف الغالبية، «كريم درويش»، ورئيس لجنة التضامن الاجتماعي، «عبدالهادي القصبي»، ونائب رئيس حزب الوفد المستقيل أخيراً، «حسام الخولي»، بحسب «العربي الجديد».

وقال مصدر نيابي بارز في ائتلاف «دعم مصر»، إن انسحاب العشرات من أعضاء الائتلاف وانضمامهم إلى الكيان الجديد جاء بمباركة رئيس الائتلاف، «محمد زكي السويدي»، بغرض تشكيل كيان حزبي قوي من داخل النظام.

ويضم ائتلاف «دعم مصر» في عضويته 7 أحزاب تحت قبة البرلمان وهم: «حماة الوطن، ومصر بلدي، ومستقبل وطن، والمؤتمر، والشعب الجمهوري، والحرية، ومصر الحديثة»، بواقع 101 نائب من أصل 350 نائبا بالائتلاف.

وأعلن  رئيس حزب «مستقبل وطن»، النائب «أشرف رشاد»، أمس الأول الأربعاء، اندماج حملة «معاك من أجل مصر» مع حزبه في كيان سياسي موحد.

وتأسست حملة «معاك من أجل مصر» لدعم «السيسي» في الانتخابات الرئاسية المنقضية، تحت إشراف رجل الحزب الوطني المنحل، «محمد هيبة».

وتنصّ المادة السادسة من قانون مجلس النواب، على أنه يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل (النائب) محتفظًا بالصفة التي اُنتخب على أساسها، وفي حال فقد هذه الصفة، أو غيّر انتماءه الحزبي المنتخب على أساسه، أو أصبح مستقلًا، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

وتبحث اللجنة القانونية داخل الائتلاف، إمكانية تعديل تلك المادة السادسة، لارتباطها بتحديد مصير الحزبيين والمستقلين تحت مظلة «دعم مصر».

ومنذ أشهر، يقود ائتلاف الأغلبية النيابية «دعم مصر»، الذي يضم نحو 320 نائبا، من بينهم 100 ممثل تقريبا لسبعة أحزاب، خطوات تأسيس حزب كبير تنضوي تحته الأحزاب السبعة الممثلة في البرلمان وبعض الأحزاب الصغيرة الأخرى، على أن يكون ظهيرا سياسيا للرئيس المصري، خلال ولايته الثانية.

ومن المخطط له لترتيب المشهد السياسي في البلاد، أن يكون «مستقبل مصر» بمثابة الحزب الحاكم الذي يقوم بتشكيل الحكومة وتقديم مشروعات القوانين، بينما يلعب حزب «الوفد» (أقدم الأحزاب الليبرالية) دور حزب المعارضة.

وقبل أيام، أعلن المتحدث السابق باسم الجيش المصري العميد «محمد سمير»، انضمامه إلى حزب «الوفد» وتعيينه نائبا لرئيس الحزب لشؤون الشباب، في خطورة اعتبرت عسكرة للحزب، وصمام أمان للقيام بدور المعارضة وفق ما تراه المؤسسة العسكرية.