تفاعل آلاف المغردين مع إقرار لجنة حكومية لمسودة نظام التحرش بالسعودية ورفعها إلى الجهات المختصة، عبر وسم «#نظام_عقوبه_التحرش»، الذي تصدر قائمة الوسوم الأكثر تداولا في المملكة.
وتضمنت المسودة عقوبات ضد المتحرش تصل إلى السجن 15 سنة، والغرامة بحد أقصى تصل إلى 3 ملايين ريال (800 مليون دولار)، أو بإحدى العقوبتين.
وانقسمت آراء المغردين بين مؤيد بشدة لمشروع القانون اعتبر أنه ضروري لمنع ظاهرة التحرش أو الحد منها، وآخرين رأوا أن المجتمع السعودي لا يحتاج إلى قانون لمكافحة التحرش، وإنما يحتاج إلى قانون يعزز الالتزام بالدين والأخلاق، ومنع التبرج والاختلاط في كثير من الأماكن.
«إبراهيم المنوفي» أعرب عن تأييده لمشروع القانون، واصفا الرافض له بأنه «متحرش».
على النحو ذاته، قال «عبدالله بن سعد آل معيوف» إن معارض مشروع القانون «إما متحرش أو قليل عقل أو صحوي».
أما «سراج الغامدي» فقال إن يوم إقرار القانون سيكون أسودا على المرضى والمبررين للتحرش.
وأثنى «تركي بن عبدالله» على مشروع القانون، معتبرا أنه ضروري لحماية المجتمع من المتحرشين.
وفي مقابل الآراء السابقة الداعمة بشدة لسن قانون لمعاقبة المتحرشين بالمملكة، قللت أصوات أخرى من أهمية تلك الخطوة في القضاء على ظاهرة التحرش.
إذ أعرب «محمد اليحيا» عن خشيته من أن يكون الهدف من المطالبة بهذا القانون «تنظيم التحرش» وليس إيقاع العقوبة على المتحرش.
كما اعتبر «عبدالرحمن» وأخرون أن التحرش لن يمنع بقانون، ولكن بعدم التبرج والسفور.
