قال الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، «علي القره داغي»، إن انخفاض قيمة الليرة التركية يعود بشكل أساسي إلى «الضغوط الأمريكية على المستثمرين لسحب أموالهم».

وأضاف «القره داغي» في تسجيل صوتي، أن «السبب الأساسي لانخفاض الليرة التركية سياسي، ويعود إلى الضغوط الغربية والتشكيك في اقتصاد تركيا القوي».

وأرجع الضغوط لأمرين أساسين، الأول أن «تركيا متفقة إلى حد كبير مع روسيا وإيران، وهذا بالتأكيد يزعج الولايات المتحدة بشكل كبير لأنها تريد محاصرة إيران، وإضعاف روسيا، لذلك تأتي التحذيرات (الأمريكية غير المعلنة) من الاستثمار داخل تركيا».

أما السبب الثاني فيكمن في «مواقف تركيا من القضية الفلسطينية والقدس الشريف، والصهاينة المحتلين».

وأكد وجود علاقة بين قرب موعد الانتخابات العامة في تركيا (24 من يونيو/حزيران المقبل) وانخفاض الليرة التركية، مشيرا إلى أن «دول الغرب لا يريدون أن تستمر تركيا بالتقدم والتطور، ويريدون إضعافها بشكل كبير».

وأضاف أن «المؤشرات الاقتصادية في قطاعي السياحة والصناعة بتركيا جيدة، ونموها عالمي، ولهذا لا يمكن أن تفسر قضية انخفاض قيمة العملة التركية بشكل اقتصادي بحت، فهناك بعض الجوانب الأخرى» ذات البعد السياسي.

واوضح أن خروج الأموال إلى الخارج ـ نتيجة للضغوط الأمريكية ـ يبقى السبب الاقتصادي المباشر لانخفاض الليرة.

أما السبب الاقتصادي الثاني، فربما يتعلق بوجود توجهين في السياسة النقدية في تركيا، الأول هو توجه الرئيس (رجب طيب أردوغان)، ويقضي بخفض نسبة الفائدة لتشجيع الاستثمار، لأن الأموال حينها ستتجه نحو تحريك السوق والأموال، ونظرية الرئيس في الحقيقة ليست مخالفة للاقتصاديين».

أما التوجه الآخر ـ بحسب «القره داغي» ـ فيتمثل في «رغبة البنك المركزي التركي أن يكون هناك توازن بين سعر التضخم وسعر الفائدة، بهدف أن يقبل الناس على الليرة التركية، وحتى لا يكون هناك ضغط على الدولار».

ولفت إلى أن «الرئيس أردوغان لم يفرض حتى الآن رأيه على البنك المركزي، وسياسة البنك المركزي سياسة مستقلة».