جرى، الجمعة، تفعيل التشريعات الأوروبية التي تهدف إلى حماية البيانات والمعلومات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى الإنترنت.

وتهدف هذه الإجراءات الحمائية الجديدة -التي صادق عليها الاتحاد الأوروبي مؤخرا- إلى «الحفاظ على الحياة الشخصية» لمستخدمي  الإنترنت، حسب «فرانس 24».

كما تمنحهم حقوقا جديدة كـ«الحق في النسيان»، وعدم استغلال البيانات الشخصية لأسباب تجارية.

أيضا، يسعى الاتحاد الأوروبي، من خلال الإجراءات الجديدة، إلى منع تكرار فضائح هزت العالم الرقمي مؤخرا، وعلى رأسها فضيحة شركة «كامبريدج أناليتيكا» للاستشارات السياسية، التي حصلت بطريقة غير مشروعة على بيانات نحو 87 مليونا من مستخدمي شبكة التواصل الاجتماعي في أمريكا.

لكن ابتداء من اليوم، يحق لكل مستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي بأوروبا أن يطلب نسخة لجميع البيانات الشخصية المتعلقة به، التي تحتفظ بها الشركة؛ حيث يلزمها القانون بأن تقدم مثل هذه المعطيات للمستخدم.

ورغم اعتماد هذه القواعد منذ سنتين، إلا أن الشركات التي تدير مواقع التواصل الاجتماعي تباطأت في تنفيذها كون هذه التشريعات تفرض عليها واجبات أكثر إزاء مستخدمي الإنترنت.

من جهتها، أعلنت شركة «فيسبوك» أنها ستستجيب لمطالب الاتحاد الأوروبي فيما يخص الحفاظ على الحياة الشخصية، وستتبنى عمليا كل تشريعات حماية البيانات التي صادق عليه.

وأضافت، عبر بيان، أنها كثفت أدوات المراقبة لمنع أي استغلال للبيانات الشخصية التي تخص أكثر من ملياري مستخدم لهذا الموقع.

وفي نفس السياق، تلزم التشريعات الجديدة لحماية البيانات الشخصية كل المواقع الاجتماعية و«غوغل» بعدم جمع أية معلومة دون موافقة مستخدم الموقع الذي يجب أن يمنح «إذنا صريحا» لاستخدام بياناته الشخصية أو توظيفها لأغراض دعائية.

ويمنح القانون حقوقا جديدة لمستخدمي المواقع الاجتماعية مثل منح الحق في معرفة الجهات التي تعالج معلوماتهم، كما سيكون بوسعهم أيضا حظر توظيف بياناتهم لأسباب تجارية، وحتى الحق في حذفها وفق مبدأ «الحق في النسيان».

أما فيما يتعلق بالأطفال الصغار؛ فالآباء هم الذين سيتخذون القرارات بالنيابة عنهم إلى غاية بلوغهم سن الرشد.