أعد حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا صيغة مشروع لإعادة هيكلة الوزارات حال فوزه بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر انعقادها في 24 يونيو/حزيران المقبل.

ووفقا لمشروع القرار، سيقوم الحزب بتخفيض عدد الوزارات من 21 وزارة إلى 14 وزارة، وبذلك سيتم إغلاق 7 وزارات، وسيتم إعطاء الشكل النهائي للمقترح بعد مصادقة الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان».

وسلطت صحيفة «حرييت» التركية الضوء على تشكيلة الوزارات بعد الانتخابات، مبينة أنه سيتم إغلاق وزارة الاتحاد الأوروبي، ووزارة المالية، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة التجارة والجمارك، ووزارة التنمية، ووزارة الثقافة والسياحة، ووزارة الغابات والمياه.

وأضافت الصحيفة، أنه سيتم تغيير اسم وزارة الصناعة والتكنولوجيا والعلوم إلى وزارة الصناعة والعلوم، وسيتم تغيير وزارة العمل إلى وزارة العمل والأمن وستقوم بنفس وظيفة الوزارة السابقة.

كما سيتم تغيير اسم وزارة البيئة والتخطيط العمراني إلى وزارة التخطيط العمراني وستتولى متابعة شؤون البيئة والمياه، كما ستتولى نصف مهام وزارة الغابات والمياه التي سيتم إغلاقها.

وستتولى وزارة الزراعة مسؤولية قسم الغابات في الوزارة التي تم إغلاقها، وسيطلق عليها وزارة الزراعة والغابات والثروة الحيوانية، وسيتم تغيير اسم وزارة الطاقة والموارد الطبيعية، إلى وزارة الطاقة والمصادر الطبيعية.

وستحافظ وزارات الداخلية، والدفاع، والصحة، والمواصلات على بنيتها دون أي تغيير، وسيتم نقل قسم الثقافة من وزارة الثقافة والسياحة إلى الوزارة التي سيصبح اسمها وزارة التعليم والثقافة.

كما سيتم تعيين 4 نواب للرئيس، وسيتم ضمهم بوظائفهم إلى مجلس الوزراء.

وستشهد وزارة الاقتصاد أكبر عملية تغيير من بين الوزارات لما تحمله من أهمية، وسيتم دمج، تحت سقفها، وزارتي المالية والتنمية السابقتين، وتجري مناقشات لدمج وزارات الجمارك والتجارة والسياحة تحت سقف وزارة الاقتصاد.

وستحافظ وزارة العدل على موقعها.

وسيتم تغيير وزارة الأسرة إلى اسم وزارة الأسرة والمجتمع، وستعنى هذه الوزارة بشؤون الرجال والنساء، وكبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، وستتولى جزء كبير من شؤون وزارة الرياضة والشباب.

وستتولى وزارة الخارجية جميع وظائف وزارة الاتحاد الأوروبي.

ويتوجه الأتراك إلى صناديق الاقتراع يوم 24 يونيو/حزيران المقبل، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة التي أعلن عنها «أردوغان» قبل أسابيع.

وتحمل هذه الانتخابات أهمية خاصة كونها تأتي بعد التعديلات الدستورية التي تم إجراء استفتاء شعبي عليها في أبريل/نيسان 2017، وتتضمن تغيير نظام البلاد من البرلماني إلى الرئاسي.