كشفت مصادر مطلعة، أن «حزب الله» اللبناني، يضع شرطين لتشكيل الحكومة لن يتنازل عن أي منهما.

وأوضحت المصادر أن الشرط الأول «هو حصوله على كامل المقاعد الشيعية الوزارية كما هو حال المقاعد النيابية، على أن يتم تمثيل الحزب القومي هذه المرة من الحصة المسيحية».

وأشارت إلى أن الشرط الثاني، يتمثل في «الحصول على حقيبة سيادية وحقيبتين أساسيتين، على أن يتولى وزير عن حزب الله إحداها فتكون من الوزن الثقيل».

وتشير المعلومات إلى أن الحزب «سيصر على تحصيل وزارة لأحد حلفائه السنة، وإن كان يُدرج ذلك في إطار المطالب لا الشروط»، وفقا لـ«الشرق الأوسط».

وأطلق رئيس الحكومة «سعد الحريري»، الجمعة، مشاوراته مع رؤساء الحكومة السابقين التي سوف تستكمل الإثنين للمشاورات مع الكتل النيابية، من أجل استشفاف آراء الكتل في كيفية تشكيل الحكومة.

وأكد «الحريري» أنه من الحكمة عدم توزير أي شخص عليه اتهامات، في إشارة إلى «حزب الله»، داعياً إلى النظر لهذا الأمر من الناحية القانونية.

وفي وقت سابق، صرح أمين عام «حزب الله» اللبناني، «حسن نصر الله»، بأن «العقوبات الأمريكية والخليجية على الحزب لن تؤثر على تشكيل الحكومة اللبنانية المقبلة».

وأضاف: «سبق أن تم وضعنا على لوائح الإرهاب الخليجية، ولم يؤثر ذلك على مسألة دخولنا في الحكومات اللبنانية السابقة».

وشدد «نصر الله» على أن حزبه يريد إتمام تشكيل الحكومة بسرعة؛ لأن ذلك «يصب في مصلحة لبنان».

وأضاف أن حزبه لم يطلب تولي وزارات سيادية بالحكومة المقبلة، لافتا إلى أن الوزارات السيادية التي ستمنح للطائفة الشيعية ستكون من نصيب حركة «أمل».

لكنه أكد أنه سيكون لـ«حزب الله» وجود فاعل في الحكومة، دون مزيد من التفاصيل.

وحقق «حزب الله» تقدما ملحوظا في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 6 مايو/أيار الجاري؛ إذ بات يسيطر على غالبية مقاعد البرلمان مع حليفه «التيار الوطني الحر» (مسيحي) الذي يدعم رئيس الجمهورية، «ميشال عون».

وأعلنت الرئاسة اللبنانية، الخميس، تكليف «سعد الحريري»، رئيس تيار المستقبل (سني) بتشكيل الحكومة المقبلة بعد حصوله على دعم الأكثرية بمجلس النواب.

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية وتوتر سياسي بسبب العقوبات الأمريكية والخليجية على «حزب الله»، فيما تطالب جميع القوى بسرعة تشكيل الحكومة كي تباشر الإصلاحات المطلوبة.