أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمصر، السبت، قرارا بعدم قبول الطعون المقام، لإلغاء حكم أول درجة، بغلق موقع «يوتيوب» لمدة شهر.
وبذلك القرار يعد حكم إغلاق الموقع لمدة شهر حكما نهائيا واجب النفاذ، لكن الجهاز القومي للاتصالات سبق أن أشار في صحيفة الطعن على الحكم إلى صعوبة تنفيذه.
وكانت محكمة القضاء الإداري (أول درجة) قد قبلت الدعوى المقامة من أحد المحامين باتخاذ ما يلزم لغلق موقع «يوتيوب» لمدة شهر، وحجب وحظر جميع المواقع والروابط الإلكترونية على الإنترنت، التى تعرض مقاطع الفيلم المسىء للرسول الكريم «محمد» صلى الله عليه وسلم، ومن بين تلك المواقع موقع تبادل مقاطع الفيديو الشهير «يوتيوب».
لكن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، أقاما طعنين على ذلك الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، وبإحالة الطعن إلى الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة رئيس مجلس الدولة المستشار «أحمد أبو العزم»، وقضت، السبت، بعدم قبول الطعون، بحسب صحيفة «الأهرام» المصرية.
