قالت منظمة العفو الدولية تعليقا على اعتقال المدافع البارز عن حقوق الإنسان السعودي «محمد البجادي»، إن «السعودية مستمرة في قمع الناشطين في مجال حقوق الإنسان».

وأضافت المنظمة على لسان مديرة الحملات للشرق الأوسط: «الاعتقال الجديد تطور آخر مثير للمخاوف».

وأوضحت أنه «على الرغم من الشعور العالمي بالغضب، فقد ردت السلطات مرة أخرى بمزيد من القمع ضد ناشطي حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية الذين تعرضوا للاضطهاد مرارا وتكرارا بسبب عملهم».

وتابعت المنظمة: «ويواصل ولي العهد محمد بن سلمان ترويج إصلاحاته للمجتمع العام الدولي، بينما يقوم بإسكات صوت أي شخص في بلده يجرؤ على مناقشة سياساته، فقد آن الأوان كي يتوقف هذا النفاق التام».

وأردفت: «وها نحن مرة أخرى، ندعو السلطات إلى إطلاق سراح هؤلاء النشطاء السلميين فورا ودون قيد أو شرط، وينبغي عليهم، على الأقل، أن يصرحوا عن مكان وجود المعتقلين، وأن يتيحوا لهم إمكانية الاتصال بأسرهم ومحاميهم».

و«محمد البجادي» هو أحد الأعضاء المؤسسين للجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية «حسم»، التي أغلقتها السلطات قسرا.

وفي مارس/آذار 2015، حكمت عليه محكمة مكافحة الإرهاب بالسجن لمدة 10 سنوات، وعند الاستئناف، تم تخفيض الحكم إلى 8 سنوات، ثم أوقف تنفيذ 4 منها، وحظر السفر لمدة 5 سنوات.

وأطلق سراح «البجادي» في أبريل/نيسان 2016 بعد أن أجبر على توقيع عشرات التعهدات، من بينها وعود بأنه سيوقف نشاطه، ويمتنع عن التواصل مع وسائل الإعلام والمنظمات الأجنبية.

وأعلنت الحكومة السعودية، الأسبوع الماضي، احتجاز 7 أشخاص بتهمة اتصالهم بكيانات أجنبية وعرض دعم مالي على «عناصر معادية»، وقالت إن السلطات تسعى للقبض على مشتبه بهم آخرين، ولم تذكر أسماء المقبوض عليهم.

وفي وقت سابق، قال دبلوماسيون لـ«رويترز»، إن موجة الاعتقالات الجديدة ربما يكون الهدف منها استرضاء عناصر محافظة معارضة للإصلاحات الاجتماعية التي يقودها ولي العهد الأمير «محمد بن سلمان».

ومن المستبعد الإفراج قريبا عن المحتجزين الآخرين، ومن بينهم: «إيمان النفجان، ولجين الهذلول، وعزيزة اليوسف، وإبراهيم المديميغ، ومحمد الربيعة».

والسبت الماضي، عبرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية، عن قلقها من اعتقال الناشطات، وقالت إنه «يبدو أن (الجريمة) الوحيدة التي ارتكبها هؤلاء الناشطون تكمن في أن رغبتهم برؤية النساء يقدن السيارات، سبقت رغبة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بذلك».

ومنذ 10 سبتمبر/أيلول الماضي، وبعد تولّي الأمير «محمد بن سلمان»، ولاية العهد، نفّذت السلطات السعودية موجة من الاعتقالات ضد المثقفين والحقوقيين ورجال الدين وغيرهم؛ فيما يبدو أنها حملة منسّقة ضد أي معارضة محتملة.