أعلنت وزارة العدل الإثيوبية إسقاط التهم عن 756 شخصا من السجناء السياسيين بينهم معارض بارز، ما يمهد لإطلاق سراحهم.

جاء ذلك وفق ما نقلته إذاعة «فانا» المحلية المقربة من الحكومة، السبت، عن النائب العام الإثيوبي «برهانو زقاي».

وقال النائب العام إنه تم اتخاذ قرار العفو عن 756 شخصا اتهموا بجرائم ارتكبت في أوقات مختلفة، وإسقاط جميع التهم عنهم، ومن بين هؤلاء «أندر قاشو ظقاي»نائب رئيس«حركة 7 مايو»المعارضة.

وأوضح «زقاي» أن الرئيس الإثيوبي «ملاتو تشومي» وافق على العفو عن السجناء، وسيتم الإفراج عنهم لاحقا دون تحديد موعد معين.

ولفت المدعي العام أن القرار اتخذ بعد أن أظهر السجناء ندمهم.

وتم اعتقال «أندر قاشو ظقاي» نائب رئيس «حركة 7 مايو» المعارضة، المعروفة محليا بـ«قمبوت هيا» في يوليو/تموز 2014، بمطار صنعاء الدولي عندما كان في طريقه إلى العاصمة الإريترية، ثم تم ترحيله إلى إثيوبيا.

وتصنف الحكومة الإثيوبية «حركة 7 مايو» ضمن الحركات المحظورة في البلاد والتي تتخذ من إريتريا مقرا لها.

واعتبر «تيغيستو أويلو» رئيس حزب أندينت (الوحدة)، أحد الأحزاب السياسية المعارضة، إطلاق سراح «أندر قاشو ظقاي» ضمن الذين شملهم العفو «خطوة مهمة للغاية لتحقيق المصالحة الوطنية».

وقال «أويلو»، اليوم، «لقد سمعنا بالخبر السار، وهي خطوة جيدة تنبع من محاولة حقيقية لإحداث المصالحة والتعافي من حالة الصراع».

ويأتي قرار العفو العام في إطار القرارات التي اتخذها الائتلاف الحاكم في إثيوبيا «الجبهة الديمقراطية الثورية للشعوب الإثيوبية»، بالعفو عن السجناء السياسيين من أجل بناء توافق وطني في البلاد.

ولا يوجد تقدير رسمي لعدد المعتقلين السياسيين في إثيوبيا، لكن أغلبهم تم اعتقالهم على خلفية احتجاجات مناهضة للحكومة في مناطق بإقليمي «الأمهرا» و«أوروميا» منذ أغسطس/آب 2016، حيث يتهم المحتجون الحكومة بتهميش الإقليم وإقصائه سياسيا، وهو ما تنفيه الأخيرة.

وكانت إثيوبيا قد أطلقت سراح سجناء سياسيين مطلع العام الجاري بينهم رئيس حزب «مؤتمر الأرومو» الاتحادي المعارض «ميريرا جودينا»، الذي اعتقل في 2016.