أعلن زعيم حزب «الشعب الجمهوري» التركي المعارض «كمال كليجدار أوغلو»، السبت، برنامج حزبه الذي يخوض به الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها تزامنا مع الانتخابات الرئاسية في يونيو/حزيران المقبل.

وقال «كليجدار أوغلو»، خلال اجتماع في العاصمة أنقرة: «سنؤسس منظمة السلام والتعاون للشرق الأوسط، مع إيران والعراق وسوريا، لتعيش تلك البلدان الأربعة في سلام».

وفي ذات السياق تابع: «سنحل المشاكل (التي تواجهها الدول الأربع)، وسنحوّل الشرق الأوسط إلى ميناء سلام»، بحسب وكالة «الأناضول».

وأضاف على الصعيد ذاته: «في حال حققت الدول الأربع هذه الإمكانية (إنشاء منظمة)، فستكون قد فتحت باب تعاون كبير في المجال الاجتماعي والاقتصادي».

وبخصوص مفاوضات انضمام أنقرة إلى الاتحاد الأوروبي، قال «كليجدار أوغلو»: «لن ننتظر الاتحاد في فتح فصول الانضمام أو عدم فتحه، إنما سنحقق كل ما يلزم من أجل ديمقراطية كاملة».

وتعهد «كليجدار أوغلو» برفع تأشيرات الدخول عن الفلسطينيين، وإلغاء اتفاقية «مافي مرمرة»، والدفاع عن حقوق الشهداء الأتراك حتى النهاية.

وفي 31 مايو/أيار 2010، اقتحمت قوة تابعة للبحرية الإسرائيلية، سفينة «مافي مرمرة» التركية، لدى اقترابها من شواطئ قطاع غزة، وأطلقت النار على المتضامنين الموجودين على متنها. 

وأسفرت عملية الاقتحام عن استشهاد 10 ناشطين أتراك، الأمر الذي نجم عنه اندلاع أزمة سياسية بين أنقرة وتل أبيب، انتهت باستجابة (إسرائيل) لشروط تركيا والتي كان أبرزها الاعتذار وتعويض أهالي الضحايا.

وعلى الصعيد الداخلي، أعلن زعيم المعارضة، أن من أولى الخطوات التي سيتخذها الحزب -في حال فوزه- إنشاء مؤسسة جديدة لتخطيط مستقبل تركيا، يطلق عليها اسم «مؤسسة استراتيجيات التطوير الإنساني وسياسات المعلومات».

وتعهد بمنح قروض بدون فائدة لمدة عام للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم التي ليست عليها ديون عن أقساط الضرائب والتأمين، وذلك في حال فوز حزبه.

فيما أكد أن حزبه سيحل المشاكل المتعلقة بالاقتصاد والمزارعين والعمال والمتقاعدين والصحفيين، مشيرا إلى أن برنامج الحزب الانتخابي يركز على الإنسان والإنتاج.

كما تعهد «كليجدار أوغلو» برفع الحد الأدنى للأجور من 1603 إلى 2200 ليرة تركية (ما يعادل 470 دولار). 

وبيّن أن الحزب سيقدم كل أنواع الحوافز للعلماء بغية استقدامهم إلى تركيا، في حال فوزه في الانتخابات. 

يشار أن البرلمان التركي أقر، في 28 أبريل/نيسان الماضي، مقترحا لحزبي «العدالة والتنمية» الحاكم، وحزب «الحركة القومية»، بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في 24 يونيو/حزيران المقبل، والتي كانت مقررة في نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

وتحمل هذه الانتخابات أهمية خاصة كونها تأتي بعد التعديلات الدستورية التي تم إجراء استفتاء شعبي عليها في أبريل/نيسان 2017، وتتضمن تغيير نظام البلاد من البرلماني إلى الرئاسي.