يواصل سائقو الشاحنات في إيران إضرابهم لليوم السادس على التوالي، فيما انضم إليهم سائقو باصات، وتزامن ذلك مع إغلاق متاجر أبوابها في أسواق كثيرة، احتجاجاً على الأوضاع المعيشية.

وأدى إضراب سائقي الشاحنات إلى أزمة في محطات وقود، في طهران ومدن أخرى إيرانية، بعدما رفض السائقون تسليم البنزين للمحطات، بحسب وكالة «فرانس برس».

ورفض السائقون مناشدات حكومية لمعاودة العمل، علماً أنهم يحتجون على أجورهم المتدنية، فيما يواجهون تكاليف باهظة للتأمين ورسوم الطرق والعمولات والتصليحات وقطع الغيار.

وحاول رجال أمن ووحدات لمكافحة الشغب إرغام السائقين على إنهاء الإضراب المستمر منذ الثلاثاء الماضي، واستخدموا في مدينة بندر عباس (جنوب)، غازاً مسيلاً للدموع وأجهزة صدمات كهربائية، لتفريق السائقين، وإزاء رفضهم معاودة العمل، استخدم «الحرس الثوري» شاحناته لتوصيل البنزين إلى محطات وقود.

وفي كرمان، وسط ايران، أفاد ناشطون بانضمام عمال في شركة النفط الوطنية إلى إضراب سائقي الشاحنات، كما أن سائقي سيارات أجرة تعمل عبر الإنترنت أضربوا أيضاً، احتجاجاً على انخفاض أجورهم، وأضرب عمال خط السكك الحديد في أصفهان (وسط)، مطالبين برواتبهم المتأخرة منذ 4 اشهر.

وأفادت معلومات بأن متاجر في بازار طهران ومدن أخرى أغلقت أبوابها أمس، احتجاجاً على الركود وضعف الاقتصاد، ما حرم معظم المواطنين من القوة الشرائية.

في غضون ذلك، أعلنت محكمة الثورة في طهران صدور أحكام بسجن 15 مديراً حكومياً بارزاً، بعد فضيحة «الرواتب الفلكية» التي تلقوها، مشيرة إلى توجيه اتهامات إلى 21 مديراً آخرين، في الإطار ذاته.

وكان المحافظون الخصوم للرئيس «حسن روحاني» كشفوا الفضيحة، قبل أشهر من انتخابات الرئاسة عام 2017، وطالت مئات من أبرز مديري حكومته.

ولاحقاً أعلن نائب رئيس مجلس الشورى (البرلمان) «علي مطهري» أن بعضاً من متلقي تلك الرواتب كان يعمل في مؤسسات خاضعة لسيطرة مباشرة من مكتب المرشد «علي خامنئي». لكنه لم يُلاحق.

يشار إلى أن إيران شهدت مظاهرات واسعة انطلقت في 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي واستمرة لأسابيع، احتجاجا على غلاء المعيشة، قبل أن تتحول لاحقا إلى تظاهرات تتبنى شعارات سياسية.