احتكمت اللجنة المالية بمجلس الشورى السعودي إلى الجلسة العامة للتصويت على عدد من مقترحات النواب الإضافية التي رفضتها اللجنة، وتضمنت تلك المقترحات، «إقرار 6 آلاف ريال حدا أدنى لأجر المواطن»، وإقرار «معاشات ربات البيوت»، و«دعوة التأمينات الاجتماعية إلى الاستثمار بمشروعاتها الإيوائية والصحية في مختلف مناطق المملكة النائية».

وقد رفضت اللجنة المالية في الشورى جميع توصيات أعضاء المجلس على تقرير التأمينات السنوي للعام المالي 37-1438، وهو ما أثار حفيظة النواب، ودفع الطرفان للاحتكام في الحسم إلى التصويت على توصياتهم في جلسة الثلاثاء، حينما يستمع المجلس إلى وجهة نظر اللجنة بشأن تلك التوصيات وأسباب عدم قبولها، ثم يتيح الفرصة لمقدمي التوصيات لعرضها والاستماع لمبرراتهم بشأنها ثم يحسمها بالتصويت.

ووفقا لتقرير اللجنة المالية، فإن التأمينات الاجتماعية تؤيد وضع حد أدنى لأجور العاملين السعوديين المشمولين بالنظام، لكنها رفضت توصية العضو «فهد بن جمعة» في هذا الشأن لأنها رأت أنه يترتب عليها تعديل في هيكلة وسلالم الأجور والرواتب في القطاعين العام والخاص.

وأشارت إلى أن ذلك الأمر يخرج من اختصاص مؤسسة التأمينات الاجتماعية، كما أن تطبيق وضع حد أدنى لأجور السعوديين سيترتب عليه حرمان من تقل رواتبهم وأجورهم عن الحد المقترح من العضو وهو 6 آلاف ريال، واقترحت اللجنة على العضو تقديم توصيته عند دراسة التقارير السنوية للجهات المختصة بسلالم الرواتب والأجور، بحسب التقرير الذي نشرته صحيفة «الرياض».

كما بررت اللجنة المالية، التي يرأسها «أسامة الربيعة»، رفضها توصية «هادي اليامي» و«نورة المري»، التي نصت على «النظر في إمكانية تطبيق نظام التأمينات -فرع المعاشات- على ربة المنزل بصورة اختيارية»، بأن الاشتراك الاختياري في نظام التأمينات الاجتماعية يستهدف فئتين أساستين، هما العاملون في المهن الحرة أو الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطا تجاريا معينا، أو العاملون خارج المملكة، أو الأشخاص الذين سبق وأن اشتركوا بنظام التأمينات وتوقف اشتراكهم لتمكينهم من الحصول على معاش أو تحسين قيمته.

ووفقا لذلك، فإن اللجنة قالت إن النظام يشمل ربة المنزل التي سبق لها أن اشتركت بالنظام ثم تركت عملها للاهتمام بأسرتها، ونبهت اللجنة على أن المادة الرابعة من نظام التأمينات تنص على نطاق تطبيق فرع الأخطار المهنية وفرع المعاشات، على الفئات المحددة في تلك المادة وليست فئة ربة المنزل التي لم يسبق لها العمل بوظيفة ملزمة للاشتراك من الفئات التي ينطبق عليها الاشتراك بالنظام.

وأرجعت اللجنة أيضا أسباب عدم قبولها لتوصية العضو «أحمد الزيلعي» الخاصة بدعوة التأمينات الاجتماعية إلى الاستثمار بمشروعاتها الإيوائية والصحية في مختلف مناطق المملكة النائية، إلا أن المؤسسة ومن خلال ذراعها الاستثماري -شركة حصانة- تدرس الجدوى الاقتصادية للمشروعات الاستثمارية سواء الإيوائية أو الصحية أو غيرها من المشروعات التي تحقق أعلى عائد وبأقل مخاطرة ممكنة دون النظر لموقع المشروع في أي مدينة أو محافظة بمختلف مناطق المملكة، وذلك بهدف تعظيم العوائد المالية على استثماراتها.

ولفتت اللجنة إلى أن اللجنة متحققة من خلال توجهات الحكومة للاستثمار في البنية التحتية في عدد من مناطق الممكلة كمثل مشروع «نيوم» وغيره، وهي ستكون بيئة جاذبة للاستثمار بالنسبة للمؤسسة.