يناقش الكنيست الإسرائيلي، الأحد، قانون «حظر تصوير الجنود» الذي تسعى الحكومة الإسرائيلية من خلاله إلى سن قانون لحماية جنودها الذين يرتكبون مخالفات بحق الفلسطينيين.

وذكرت صحيفة «هآرتس» العبرية أن الهدف من هذا القانون هو اعتبار المنظمات الحقوقية مثل «بتسيلم» (المركز الإسرائيلي للمعلومات عن حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة)، هي المجرم الحقيقي، وذلك تمهيدا لمنع الديمقراطية الإسرائيلية من المحاسبة على جرائمها، حسب وصف الصحيفة.

واعتبرت الصحيفة أن التفسير الذي أرفقه مقدمو مشروع القانون يوضح ذلك تماما، إذ ينص على أن القانون يسعى إلى إسكات النقد الموجه للجيش، وبشكل أساسي لمنع منظمات حقوق الإنسان من توثيق عمليات الجيش في المناطق (الضفة الغربية وقطاع غزة).

ورأت «هآرتس» أن القانون يسعى تقريبا إلى منع كل عملية تصوير للجنود، حتى إذا كان الهدف منه ضمان التزامهم بقوانين الحرب وبالأوامر العسكرية، مشيرة إلى أن النتيجة المباشرة لمنع تصوير كهذا، ستكون المس بشكل كبير بإمكانية حماية حقوق الإنسان والرقابة على أنشطة الجيش.

وأكدت أن الرسالة التي ستصدر عن هذا القانون في حال إقراره هي أن لدى (إسرائيل) الكثير مما تسعى لإخفائه فيما يخص عمليات الجيش.

وستبحث لجنة وزارية مشروع قانون يمنع تصوير الجنود خلال تنفيذهم مهامهم، بدعوى أن ذلك قد يؤثر سلبا على معنويات الجنود ومواطني (إسرائيل).

كما يمنع القانون بث هذه الصور في وسائل الإعلام التقليدية أو نشرها من خلال مواقع الإعلام الاجتماعي، وقد يتعرض من يقوم بذلك للسجن 5 سنوات.

من جانبها، وصفت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، أن قانون «حظر تصوير الجنود» الذي من المقرر أن يناقشه برلمان الاحتلال، بأنه عنصري وبمثابة ضربة قاصمة لمهنة الصحافة، ويشرعن الممارسات الإجرامية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

وذكرت النقابة، في بيان، أمس السبت، أن مناقشة مشروع القانون الذي يحظر تصوير جنود الاحتلال أثناء أداء مهامهم، يعنى من الناحية العملية منح الشرعية لجيش الاحتلال لارتكاب مزيد من الجرائم دون إمكانية توثيقها.

وأكدت أن طرح هذا القانون يأتي بالتزامن مع تقديم فلسطين شكوى لدى «المحكمة الجنائية الدولية» ضد جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال، في الوقت الذي تواصل فيه النقابة مساعيها لإنهاء الملفات القانونية لتقديم شكاوى لدى المحاكم الأوروبية والجنائية الدولية ضد الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين، مشددة على أن الهدف الأساسي من القانون هو تضليل العدالة وتوفير غطاء رسمي لارتكاب مزيد من الجرائم.

وطالبت النقابة في بيانها، «الأمم المتحدة» والمؤسسات الدولية ذات العلاقة بحرية العمل الصحفي، وممارسة الضغوط على دولة الاحتلال لإلزامها بمواءمة قوانينه بما يتفق مع الشرائع والمواثيق الدولية، وعدم المس بحرية العمل الصحفي، ودور الصحفيين الأساسي في الكشف عن الحقيقة وتوثيقها.

وكان ناشط فلسطيني يعمل لصالح «بتسيلم»، وثق بكاميرا فيديو عملية إطلاق النار بدم بارد على رأس الفلسطيني «عبدالفتاح الشريف» وهو مصاب بجروح خطيرة في الخليل، في مارس/آذار 2016.

وإثر ذلك حوكم الجندي «اليئور أزاريا»، وقررت المحكمة سجنه 18 شهرا، خفضها رئيس أركان الجيش إلى 14 شهرا، وخففت لجنة خاصة الحكم إلى ثلثي المدة لتصبح فترة سجنه 9 أشهر فقط، وقد أفرج عن الجندي قبل 3 أسابيع تقريبا بعد قضائه مدة السجن المخففة.