بحث الرئيس الفرنسي «إيمانويل ماكرون»، الأحد، مع نظيره المصري «عبدالفتاح السيسي» أخر التطورات المتعلقة بعدد من الملفات الإقليمية، وعلى رأسها التطورات على الساحة الليبية.

جاء ذلك وفق اتصال هاتفي أجراه «ماكرون» بـ«السيسي»، وفق بيان للرئاسة المصرية الأحد.

وتطرق «ماكرون» إلى «الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لاستعادة الاستقرار في ليبيا وتوحيد المؤسسة العسكرية».

من جانبه، أكد «السيسي» عزم مصر على الاستمرار في دعم جهود التسوية السياسية في ليبيا»، مؤكدا أهمية الإعداد الجيد للانتخابات الليبية المقبلة وإجرائها خلال العام الجاري.

كما ناقش الاتصال الهاتفي «مستجدات الأزمة السورية، حيث اتفقا على ضرورة تضافر الجهود الدولية من أجل الدفع بمسار التسوية السياسية»، وفق المصدر ذاته.

ويأتي اتصال «ماكرون» و«السيسي» غداة حديث فرنسي عن اجتماع يضم «ماكرون» مع قائد القوات الليبية التابعة لمجلس النواب «خليفة حفتر»، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق الوطني» المعترف بها دوليًا «فائز السراج» ومشاركة 19 دولة لبحث مخرج لإجراء الانتخابات بهذا البلد الذي شهد ثورة مسلحة عام 2011 أطاحت بحكم «معمر القذافي».

وأوضح موقع قناة «فرنسا 24»، السبت أن الإليزيه دعا إلى هذا المؤتمر ممثلين عن 19 دولة معنية بالملف الليبي بينها مصر.

وسبق أن رعى «ماكرون» في يوليو/تموز 2017 لقاء بين «السراج» و«حفتر» قرب باريس.

وأطلقت منظمة الأمم المتحدة، العام الماضي، خطة عمل لإنهاء الصراع، تتضمن ثلاث مراحل، هي، تعديل الاتفاق السياسي الذي وقعته أطراف النزاع عام 2015، وتحقيق مصالحة وطنية شاملة، وإجراء استفتاء شعبي على دستور وانتخابات رئاسية وبرلمانية.

ومع تعثر مفاوضات تعديل الاتفاق السياسي، ينادي فريق ليبي، خاصة في شرقي البلاد، بالذهاب مباشرة إلى مرحلة الانتخابات، بينما يتمسك فريق آخر بضرورة تحقيق توافق وطني أولًا عبر تعديل اتفاق 2015.

ويتصارع على النفوذ والشرعية في ليبيا قطبان؛ الأول حكومة الوفاق في العاصمة طرابلس (غرب)، المسنودة بالمجلس الأعلى للدولة، والثاني القوات التي يقودها «حفتر»، والمدعومة من مجلس النواب شرقي البلاد.