عاد جدل المصالحة من جديد في مصر، إثر التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية «سامح شكري»، حول عدم نية الدولة المصرية إجراء أي نوع من التصالح، مع جماعة الإخوان المسلمين.

ففي وقت روجت دوائر إعلامية رسمية لتصريحات الوزير، انتقدها حقوقيون ومعارضون، لافتين إلى أن أوضاع البلاد لا تتحمل مزيدا من الانقسام.

رئيس الهيئة الوطنية للإعلام في مصر «مكرم محمد أحمد»، كتب مقالا في صحيفة «الأهرام»، قال فيه إن «الذين يدعون إلى المصالحة بين الحكم في مصر وجماعة الإخوان ينتمون إلى بعض قوى الخارج، بأكثر من أن يمثلوا تياراً داخلياً، هدفهم هو اختيار حجم صمود الجبهة المصرية ومدى صلابة مواقفها ضد هذه الدعوات التى تثار دون مسوغات واقعية، تجعل المصالحة أمرا مطلوباً أو مستساغاً».

في وقت قال وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب (البرلمان) «يحيى كدواني»، إن «الحديث عن مصالحة مع جماعة الإخوان ما هي الإ ادعاءات وتخاريف يروجها أنصار الجماعة من خلال مبادراتهم المشبوهة التي تتم مع أشخاص مناصرين للجماعة».

انتقاد

في المقابل، انتقد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر القيادي السابق بجماعة الإخوان المسلمين «كمال الهلباوي»، التصريحات التي أطلقها وزير خارجية بلاده «سامح شكري».

وعبر «الهلباوي»، الذي أطلق قبل أسابيع مبادرة للتصالح مع الإخوان، عن انتقاده لرفض الوزير التعامل مع الإخوان، موضحا أن «الحوار مع الجماعة الإسلامية (في تسعينات القرن الماضي)، أسفر عن مكاسب عدة للدولة، منها استقطاب ناجح إبراهيم وكرم زهدي وغيرهم».

 

 

وسبق أن اقترح «الهلباوي» أواخر أبريل/نيسان الماضي، تشكيل مجلس حكماء من شخصيات مصرية وعربية ودولية، مشهود لها بالنزاهة، لقيادة وساطة تاريخية في مصر، تنهي حالة الصراع القائمة بين نظام الحكم والمعارضة، وفي مقدمتهم الإخوان، والتأسيس لمصالحة وطنية شاملة لا تستثني أحدا إلا أهل العنف والإرهاب.

وقبل يومين، نفى «شكرى»، وجود أي توجه لدى سلطة بلاده، للمصالحة مع جماعة الإخوان، وقال خلال حوار طويل مع قناة «النيل» للأخبار على التليفزيون المصري: «ليس هناك توجه للمصالحة مع من استباح دماء المصريين ورفع السلاح في وجههم، ويقصي عن الحياة السياسية الغالبية العظمى من الشعب المصري»، حسب قوله.

دعوة مدنية

حديث «شكري»، دفع المتحدث باسم الحركة المدينة الديمقراطية (تتشكل من 7 أحزاب معارضة) «يحيى حسين»، لكتابة مقال بعنوان «كن كبيرا في خصومتك» نشره على صفحته الرسمية على «فيسبوك»، دعا خلاله إلى «المصالحة مع جماعة الإخوان»، وانتقد أوضاع سجناء الجماعة داخل السجون، معتبرا أن «ما يلاقيه عناصر الجماعة الآن لم يلاقوه أثناء حكم (الرئيس الأسبق جمال) عبدالناصر».

 

 

وكانت جماعة الإخوان، أكدت على لسان المتحدث باسمها «طلعت فهمي» رفضها القاطع لتصريحات «شكري»، التي زعم فيها أن الجماعة استباحت دماء المصريين، ورفعت السلاح في وجوههم.

وقال «فهمي»، في بيان، إن «ما يقوله هذا الوزير مؤشر على ارتباك العسكر بعد إدراكهم أنهم باتوا في مواجهة شاملة مع الشعب الذي أيقن أنه لا مجال لأي مصالحة معهم، بل هو بحاجة إلى تحرك شامل لاستعادة حريته وكافة حقوقه المهدرة».

 

 

جاء ذلك قبل يوم واحد، من إعلان أمين عام جماعة الإخوان «محمود حسين»، إن الجماعة لن تلتفت لأي مسعى للمصالحة لا يشمل إطلاق سراح جميع المعتقلين في السجون المصرية.

وأعلنت الحكومة المصرية في ديسمبر/كانون الأول 2013، «الإخوان المسلمون» جماعة «إرهابية»، وذلك بعد عزل الرئيس الأسبق «محمد مرسي» من الحكم منتصف عام 2013.

وتعاني مصر أزمة سياسية وانقساما مجتمعيا، وفق مراقبين، لم تفلح معها حتى الآن مبادرات محلية ودولية بين نظام حاكم يرفض عودة «الإخوان» إلى المشهد، وقطاع من المصريين يرفض بقاء الرئيس «عبدالفتاح السيسي» في الحكم.

وعلى مدى أكثر من 4 سنوات، تبنت أطراف عدة، بينهم مفكرون مصريون وأحزاب ودبلوماسيون غريبون، مبادرات لتسوية سياسية تنهي حالة الانقسام المجتمعي في البلاد، وتقود إلى مصالحة شاملة، لكن دون جدوى.

وكرر «السيسي»، أكثر من مرة، بأن قرار الحوار مع الإخوان «بيد الشعب»، ويعيب عليهم عدم القبول بانتخابات رئاسية مبكرة كانت مطروحة قبيل الإطاحة بـ«مرسي».