دخل إضراب المرشح الرئاسي المصري السابق المحبوس على ذمة قضايا سياسية «حازم صلاح أبو إسماعيل»، عن الطعام، أسبوعه الثاني، داخل محبسه، احتجاجا على تعنت إدارة السجن ضده، في وقت قال محاميه إنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام للتحقيق في هذا التعنت.

وقال المحامي «أحمد حلمي»، في بيان له عبر صفحته بـ«فيسبوك»، إن أسرة «أبو إسماعيل»، المحبوس بسجن ملحق المزرعة (جنوبي القاهرة)، وصل إليها رسالة من داخل السجن تؤكد حقيقة دخوله في إضراب عن الطعام.

ولفت إلى أن «الإضراب سببه تعنت إدارة السجن معه، ومنعه من كافة حقوقه، وخاصة منع الزيارة عنه لمدة عامين متصلين، وأن إدارة السجن تمارس ضغوط عليه».

وأوضح «حلمي» أن هيئة الدفاع سوف تتقدم ببلاغ للنائب العام حول ما يتعرض له في محبسه من مخالفات، فضلا عن منع الزيارة بالمخالفة للقانون واللوائح.

وأضاف: «كما ستتقدم ببلاغ آخر إلى النائب العام بطلب التحقيق في دخوله في إضراب عن الطعام للتحقيق في أسباب ذلك».

فيما أكد «براء» نجل «أبو إسماعيل»، تعرض والده لانتهاكات خطيرة، مشيرا إلى أنه محتجز في زنزانة انفرادية، منذ اعتقاله في يوليو/تموز 2013، ويُمنع من ممارسة الرياضة، ويُحرم من الماء.

وأشار إلى أن عائلة «أبو إسماعيل»، لم يسمح لها بزيارته منذ أكتوبر/تشرين الأول 2016، ولا حتى حضور المحاكمة التي أجريت في تلك الفترة.

وتقدمت أسرة «أبو إسماعيل»، ببلاغ رسمي لهيئة حقوق الإنسان الدولية التابعة للأمم المتحدة ضد النظام المصري رفضا لما أسمته «الظلم الواقع عليه منذ خمس سنوات من الحبس غير القانوني».

وقال «قمر موسي» محامي «أبو إسماعيل» إن موكله يتعرض لإهمال طبي متعمد، كأنه يُراد قتله بشكل تدريجي في ظل عدم الاستجابة لأي مطالب خاصة بالرعاية الصحية.

وتكررت الشكاوى في السابق من جانب «أبو إسماعيل» احتجاجا على سوء المعاملة في محبسه، ما دفع محاميه لتقديم بلاغ للنائب العام ضد مساعد وزير الداخلية لقطاع  مصلحة السجون ومأمور سجن ملحق المزرعة، بسبب الانتهاكات التي يتعرض إليها موكله في محبسه.

ويقضي «أبو إسماعيل»، عقوبة السجن 7 سنوات بتهمة «تزوير أوراق جنسية والدته، للتحايل على اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لخوض المنافسة في انتخابات 2012»، وهي التهمة التي نفاها.

كما صدر بحقه حكما بالسجن 5 سنوات، إثر إدانته بـ«محاصرة محكمة مدينة نصر (شرقي القاهرة) نهاية 2012».

وسبق ذلك الحكم، قرارا من المحكمة بحبسه سنة، بدعوى اتهامه بـ«إهانة القضاء»، لتبلغ الأحكام الموجهة ضده 13 عاما.

وكان «أبو اسماعيل»، من أوائل من حرصت السلطات على اعتقالهم فور وقوع انقلاب 3 يوليو/تموز 2013، حيث كان من أبرز المرشحين للرئاسة في انتخابات عام 2012، قبل استبعاده بدعوى حصول والدته على جنسية غير مصرية.