أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الإثنين، عن تمكنها من تصفية عضو بجماعة «الإخوان المسلمين»، غربي العاصمة المصرية القاهرة.

وقال مصدر أمني بوزارة الداخلية، إن معلومات أمنية أفادت «اعتزام مجموعة تتبع الحراك المسلح لجماعة الإخوان تنظيم لقاء بالظهير الصحراوي لطريق الواحات»، بمحافظة الجيزة، غربي القاهرة.

وأسفرت عمليات التمشيط عن «رصد تواجد بعض الأشخاص، وحال اقتراب القوات الأمنية منهم بادروا بإطلاق أعيرة نارية بكثافة تجاهها، ما دفع القوات للتعامل مع مصدر النيران»، بحسب الرواية الأمنية التي نقلتها وكالة الأنباء المصرية الرسمية «أ ش أ».

وغالبا ما تدعي الأجهزة الأمنية في مصر، أن عناصر مطلوبة قتلوا بعد مبادرتهم بإطلاق النار على الأمن، ويتبين فيما بعد أنه تمت تصفيتهم بشكل متعمد.

ووفق المصدر، الذي لم يكشف عن هويته، أسفرت العمليات عن العثور على جثة «إبراهيم محمد عبدالحميد متولي» (28 سنة)، دون توضيح مصير الباقي وعددهم.

وزعمت التحريات الأمنية أن «متولي» هارب من محبسه بمستشفى الإسماعيلية العام، شمال شرقي البلاد، بتاريخ 26 مايو/آيار الجاري، أي قبل يومين، دون إفادة عن هروبه وقتها، وهو محكوم عليه بالسجن 10 سنوات في قضية جنايات عسكرية «عمليات نوعية».

وأشار المصدر، إلى العثور على «بندقية آلية، وعدد من الطلقات والفوارغ من ذات العيار، ودراجة بخارية سوداء اللون دون لوحات معدنية».

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من أسرة الشاب أو محاميه، حول تفاصيل الواقعة.

كما لم يتسن التأكد من الرواية الرسمية من مصادر مستقلة، غير أن مراكز حقوقية غير حكومية بمصر، تتهم الأجهزة الأمنية باعتيادها تصفية مدنيين عزل حال القبض عليهم.

وتنفي جماعة «الإخوان» التي اعتبرتها السلطات المصرية «تنظيما إرهابيا» بقرار حكومي في ديسمبر/كانون الأول 2013، أي علاقة لها بأي تنظيم مسلح وتؤكد عدم حملها السلاح في مناهضة الانقلاب العسكري في البلاد.

ومنذ تولي اللواء «مجدي عبدالغفار» منصب وزير الداخلية في مصر في مارس/آذار 2015، زادت بشكل ملحوظ عمليات التصفية التي تعلن عنها الوزارة، وتتضمن مختفين قسريا ومتهمين لم تثبت إدانتهم، ولم يصدر بعد ضدهم أي أحكام قضائية.