كشف مركز «الزيتونة» للدراسات، أن ثمة قضيتين أولويتين تتوافق عليهما الخطط الاستراتيجية لكلا الطرفين الإسرائيلي والأمريكي في الموضوع الفلسطيني.

وأضاف في دراسة حديثه له نشرها على موقعه الإلكتروني، أن القضية الأولى هي تجريد المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة من سلاحها باعتباره الجدار الأخير الذي يتكئ عليه الفلسطينيون وحلفاؤهم، أما الثانية فهي مشكلة السكان في الضفة الغربية بعد الاستيلاء الإسرائيلي على أغلب الأراضي.

وأشار المركز إلى أن (إسرائيل) والولايات المتحدة عملتا لإنجاز هاتين القضيتين عبر عدد من التكتيكات المرحلية، فبخصوص قضية سلاح المقاومة، تم اتباع تكتيكات من بينها العمل العسكري التقليدي (الهجوم المباشر على غزة) وهو تكتيك فشل على الرغم من تكراره منذ سنة 2008 ثلاث مرات.

ووفق المركز، يتم أيضا اتباع تكتيك الخنق الاقتصادي، الذي يتم تنفيذه بدرجات متفاوتة من أربع جهات متعاونة في إنجاز ذلك وهي: سلطة الاحتلال الإسرائيلي، والسلطة الفلسطينية في رام الله، والإدارة المصرية، ثم تكاتف مع كل هذا القرار الأمريكي بتعليق المساعدات الأمريكية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) والتلويح الدائم بعصا المساعدات للفلسطينيين.

كما يتم العمل على «نزع الشرعية عن المقاومة الفلسطينية» من خلال البيانات المتلاحقة لدول عربية وأجنبية باعتبار حركات المقاومة الفلسطينية «حركات إرهابية».

وفيما يتعلق بقضية سكان الضفة الغربية، حققت «سلطة التنسيق الأمني» في رام الله نجاحا في تجريد الضفة الغربية من السلاح المقاوم، لكن (إسرائيل) تواجه المشكلة الديمغرافية في الضفة الغربية وأراضي 1948، وهو أمر تعمل (إسرائيل) على علاجه عبر تصور استراتيجي تدعمه الولايات المتحدة، ويقوم أساسا على فكرة الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين تحت أي بند مشروع أو غير مشروع.

ولفت المركز إلى أنه سيتم اتباع سياسة التخلص من الفلسطينيين عبر عدة طرق بينها «التهجير القسري» من خلال سحب الجنسيات، والضغط الاقتصادي والاجتماعي، وافتعال اضطرابات بين القوى الفلسطينية، وإيجاد مستوى من الاضطراب الأهلي بين الفلسطينيين، لدفعهم للهروب نحو الجوار، علاوة على دفع الدول العربية لمزيد من التطبيع مع (إسرائيل)، تمهيداً لفتح الأسواق العربية للبطالة الفلسطينية، وامتصاصها في هذه الأسواق، ثم تجنيس هذه الجماعات الفلسطينية المهاجرة بحثاً عن العمل.

وشدد المركز على أنه بات لزاما على حركات المقاومة أن تعيد اصطفافها مع قاعدتها الشعبية ومع حلفائها على أساس أن تعلو القضية الفلسطينية على أي شأن آخر في هذه العلاقة، وضرورة التنبه للريف الفلسطيني من ناحيتين: تنميته لتعزيز التشبث بالأرض، وإثارة قوانين بيع الأراضي خصوصا في الريف، والتي يبدو أن فيها ثغرات تسمح بتسلل وكلاء للاحتلال تحت أغطية مختلفة ودون رد فعل من سلطة «التنسيق الأمني» في رام الله.