نفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية، «ماريا إديبار»، صحة الأنباء التي أشارت إلى قرار سعودي بعدم ترسية أية عقود حكومية على الشركات الألمانية.

وقالت «إديبار»، خلال مؤتمر صحفي: «نحن على اتصال جيد بممثلي الاقتصاد الألماني في السعودية، ولم يرد إلى علمنا صدور هذا القرار من الجانب السعودي».

وكانت مجلة «دير شبيغل» الألمانية قد كشفت أن ولي العهد السعودي «محمد بن سلمان» أصدر أمرا داخليا للوزارت والهيئات الحكومية بعدم منح أي عقود تجارية للشركات الألمانية، واستبعادها من المناقصات الحكومية.

وقالت المجلة إن تلك الخطوة تأتي كإشارة غضب من الرياض من السياسة الألمانية في الشرق الأوسط، ولا سيما تجاه إيران.

وأضافت أن الخطوة ستلحق الضرر على الأرجح بشركات ألمانية كبرى مثل «سيمنس» و«باير» و«دايملر».

وأوضحت أن «سيمنز» و«باير» و«بويرنغر» تعمل منذ سنوات مع وزارة الصحة السعودية، فيما توفر «دايملر» حافلات لمشروعات وسائل النقل الداخلية في مدينتي الرياض وجدة.

وذكرت المجلة أن 800 شركة ألمانية تملك أعمالا تجارية مع السعودية منذ سنوات، وبلغ حجم الصادرات الألمانية للمملكة، في 2017، 6.6 مليارات يورو.

وامتنعت «باير» و«سيمنس» عن التعقيب على تقرير الصحيفة الألمانية، فيما قالت «دايملر» إنها لا تؤكد التقرير، وإن أعمالها مستمرة.

كانت الرياض استدعت سفيرها من برلين للتشاور في نوفمبر/تشرين الثاني 2017؛ احتجاجا على تصريحات لوزير الخارجية الألماني السابق «زيغمار غابرييل»، انتقد فيها السياسة السعودية، واصفا تحركات الرياض الإقليمية بـ«مغامرة لا تقبلها أوروبا».

وحتى الآن لم ترسل الرياض سفيرها مجددا إلى العاصمة الألمانية.