طالب حزب جبهة العمل الإسلامي الأردني (الذراع السياسية للإخوان المسلمون)، برحيل حكومة رئيس الوزراء «هاني الملقي»، معتبراً إياها مصدر «توتر شعبي».

وتأتي مطالب الحزب وسط تسارع ملحوظ في ردود الفعل النقابي والحزبي والشعبي في البلاد، عقب إقرار الحكومة قانوناً معدلاً لضريبة الدخل.

وقال الحزب في بيان: «تابعنا بكل أسف الإصرار الحكومي على تمرير مشروع قانون ضريبة الدخل استجابة لإملاءات وتوصيات صندوق النقد الدولي الذي تحول بسبب ضعف الحكومة إلى قوة انتداب يقرر مصائر واقتصاد البلاد».

واستدرك الحزب في بيانه: «أصبح ممثلو الصندوق يمارسون أدوارهم بشكل مباشر ويتفاوضون مع اللجان المختصة في مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان)، في خرق واضح للسيادة الوطنية».

وأوضح أنه يتم اتخاذ قرارات: «دون النظر إلى ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية من انكماش وهروب لرأس المال المحلي، فاقم من أزمتي الفقر والبطالة، ودون أن تنجح هذه الإجراءات في وقف عجز الموازنة وارتفاع المديونية».

وأكد الحزب «المطالبة برحيل الحكومة التي أرهقت البلاد والعباد بإجراءاتها».

كما طالب الحزب بسحب مشروع قانون ضريبة وقانون الجرائم الإلكترونية.

وأعلن الحزب تأييده دعوة النقابات المهنية الأردنية للإضراب، الأربعاء المقبل، رفضاً لهذا القانون، داعياً إلى للمشاركة فيه.

وكانت النقابات المهنية في الأردن (15 نقابة)، اليوم العودة عن الإضراب، بعد فشل اجتماعها برئيس الحكومة «هاني الملقي»، الذي أصر على عدم سحب قانون الضريبة من مجلس النواب.

وأقر مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، مشروع قانون معدل لضريبة الدخل، تقول الحكومة إنها ستوفر من خلاله قرابة 100 مليون دينار (141 مليون دولار).