وافق مجلس الشورى القطري على مشروع قانون بشأن منح الإقامة الدائمة لغير القطريين، وقرر إحالة توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليه.

وخلال جلسته الأسبوعية العادية، الإثنين، برئاسة «أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود»، استهل المجلس جلسته بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية حول مشروع قانون بشأن بطاقة الإقامة الدائمة.

وبموجب أحكام مشروع القانون، فإن «لوزير الداخلية منح بطاقة الإقامة الدائمة لغير القطري إذا توافرت فيه الشروط التي حددها المشروع، كما يجوز بقرار من وزير الداخلية منح تلك البطاقة لأبناء القطرية المتزوجة من غير القطري، وكذلك للذين أدوا خدمات جليلة للدولة، ولذوي الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها الدولة».

وصادق مجلس الوزراء القطري بتاريخ 2 أغسطس/آب الماضي على مشروع قانون بشأن بطاقة الإقامة الدائمة في قطر، في خطوة تعد سابقة في منطقة الخليج.

ونص بيان مجلس الوزراء على أن «تمنح بطاقة الإقامة الدائمة حامليها عددا من الامتيازات والتي تتمثل في معاملتهم معاملة القطريين في التعليم والرعاية الصحية في المؤسسات الحكومية، وتمنحهم الأولوية في التعيين بعد القطريين في الوظائف العامة العسكرية والمدنية، كما يكون لحامل تلك البطاقة الحق في التملك العقاري وفي ممارسة بعض الأنشطة التجارية بدون شريك قطري، وذلك وفقاً للقرارات التنفيذية التي سيصدرها مجلس الوزراء وفقاً لأحكام هذا القانون».

وأعلن مجلس الوزراء عن إنشاء لجنة دائمة بوزارة الداخلية تسمى «لجنة منح بطاقة الإقامة الدائمة» وتختص بالنظر في طلبات منح بطاقة الإقامة الدائمة وفقاً لأحكام هذا القانون، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1993 بشأن جوازات السفر، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون.

ويقضي التعديل بأن يُستبدل بنص المادة (12) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1993 المشار إليه النص التالي: «تحدد بقرار من وزير الداخلية قيمة الرسوم الواجب أداؤها للحصول على جوازات السفر العادية ووثائق السفر وتذاكر المرور، وتجديدها ، وتعديلها».