قالت مصادر موثوقة في الأمم المتحدة، إن العديد من الدول قررت مقاطعة مؤتمر نزع السلاح في جنيف، بسبب تولي النظام السوري رئاسة المؤتمر.

وانطلقت رئاسة دورة مؤتمر نزع السلاح من سويسرا إلى سوريا بحسب الترتيب الأبجدي في قائمة الدول الأعضاء التي يبلغ عددها 65 بلدا.

ومن المنتظر أن تتولى سوريا (النظام) رئاسة الدورة لأربعة أسابيع، على أن تتسلم تونس بعدها رئاسة الدورة.

ويأتي تولي النظام السوري رئاسة دورة المؤتمر، بعد إعلان بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية منتصف مايو/آيار الحالي، استخدام مادة الكلور في بلدة سراقب بمحافظة إدلب السورية قبل نحو 4 أشهر، وسط الإشارة بأصابع الاتهام إلى النظام بشن هجوم كيميائي على البلدة.

وأشارت المصادر، أمس الإثنين، لـ«الأناضول» التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، أنه حتى الأمين العام للأمم المتحدة «أنطونيو غوتيريش» لا يمتلك صلاحية تغيير رئيس دورة مؤتمر نزع السلاح، مبينة أن نظام الرئاسة بالتناوب بدأ عام 1979 بحسب الترتيب الأبجدي.

وأضافت أن منع تولي سوريا دورة الرئاسة الحالي، يكون إما باجتماع الدول الأعضاء في المؤتمر واتخاذها قرارا بحسب الرئاسة، أو عبر انسحاب سوريا من رئاسته.

بدوره، قال المدير التنفيذي للجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش «هيليل نوير»، إن «رئاسة نظام بشار الأسد لأعمال نزع الأسلحة العالمي والنووي، شيء مثل وضع المغتصبين في حظيرة مليئة بالنساء».