بعد ساعات من موافقة مجلس الشورى السعودي على مشروع قانون مكافحة التحرش، دشن ناشطون وسما على «تويتر» للتفاعل مع الأمر بعنوان (#نظام_مكافحه_التحرش)، شهد آلاف التغريدات، ما بين مؤيد لتشديد القبضة الحكومية للحد من تلك الظاهرة، وآخر يعتبر أن الفتيات والنساء يتحملن جزءا من المسؤولية بسبب ملابسهن التي قد تكون ملفتة وغير محتشمة.
وتعد موافقة مجلس الشورى السعودي على مشروع القانون خطوة مهمة تسبق إقرار مجلس الوزراء.
ويعتقد على نطاق واسع أن نظام مكافحة التحرش أعد قبيل نزول النساء إلى الشوارع بسياراتهن، الشهر المقبل، بعد اقتراب تفعيل الأمر الملكي بالسماح للنساء بقيادة السيارات، وما قد يصاحب ذلك من تجاوزات خاصة وأن التجربة جديدة في المملكة.
وعبر الوسم، اعتبر «محمد بن بندر» أن أفضل ما في القانون هو أنه يشمل الجنسين، مؤكدا أنه سيقضي على «صياعة بعض الشباب»، على حد تعبيره.
واتفقت معه صاحبة حساب يدعى «باريسية الأناقة»، قائلة إن القانون سيعد رادعا لمن لم تردعه تربية حسنة من أهله أو تعاليم الدين التي تجرم الاعتداء ومضايقة الإناث، وهو ما أيدته «لمى»، مؤكدة أن القانون لن يعارضه إلا المتحرشين.
لكن حساب آخر يدعى «مكافح الليبرالية»، عبر عن معارضته للقانون، قائلا إنه يعد «تنظيما للعلاقات المحرمة ونشر الرذيلة».
ووافقه صاحب حساب ثالث، معتبرا أن القانون يمنع التحرش بالإكراه فقط، لكنه سيغض الطرف عن أشياء أخرى، مؤكدا أنه سيسهم في انتشار الزنا.
وقال «علي العمري» إن ترك الأحكام الشرعية واستبدالها بقانون وضعي، على حد تعبيره، أمر مستورد من الغرب، معتبرا أن القانون يسمح بمرافقة الرجال للنساء في حالة الرضى.
وطالب «شامخ القحطاني» بتطبيق الأحكام الشرعية على المعتدين على النساء، بدلا من هذه القوانين.
وأرفق حساب يدعى «ضمير سعودي» مقطع فيديو ليدلل على صحة وجهة نظره، بأن القانون لن يحمي النساء من التحرش، مؤكدا أن مثل تلك القوانين لم تحم النساء في الغرب من هذه الظاهرة.
وانتقد «بندر الدريب» من يلقون باللوم في ظاهرة التحرش على لباس النساء، قائلا إن وجود قانون صارم سيؤدب المنفلتين، مدللا على الأمر بعدم وجود تحرش في مدينة دبي الإماراتية، بسبب وجود قانون صارم يجرم هذا الأمر، على حد قوله.
وغرد الصحفي السعودي «عبدالله البرقاوي»، محذرا المخالفين بأن القانون سيطالهم حتى وإن لو لم يتقدم المجني عليه بشكوى أو تنازل عنها.
واعتبر «مشاري الغامدي» أن القانون سيدفن المتحرشين بسابع أرض.
وانتقد حساب يدعى « T3City» من يلقون باللوم على زي المرأة، قائلا إن من يبرر التحرش لأن الضحية مُتبرجة سيبرر السرقة لأن الخزنة مفتوحة، مشبها إياه بالبهيمة.
وكان العاهل السعودي، الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، قد أصدر في نهاية سبتمبر/أيلول 2017 أمرا بإعداد مشروع نظام لمكافحة التحرش بالمملكة، ووجه وزير الداخلية بإعداد المشروع والرفع به خلال 60 يوما، وإكمال ما يلزم حيال الأمر.
وتضمنت مسودة النظام، التي أقرتها اللجنة المشكلة من جهات حكومية عدة، ورفعت للجهات المختصة، عقوبات ضد المتحرش تصل إلى السجن مدة 15 عاما، وغرامة بحد أقصى تصل إلى 3 ملايين ريال (800.000 دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وينص النظام على أن تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في هذه الجرائم أمام الجهات القضائية المختصة، وفقا لنظام الإجراءات الجزائية، فيما يتولى مديرو الشرطة ومعاونوهم في المدن والمحافظات والمراكز القيام بأعمال الضبط الجنائي في جرائم التحرش.
