يترقب السعوديون، نتائج الإصلاحات الجارية على اقتصاد المملكة الذي يواجه صعوبات، جراء استنزاف موازنة الدولة في نفقات دفاعية، بسبب استمرار الحرب في اليمن للعام الرابع على التوالي.

ويعول كثيرون على ما اتخذته السلطات من تدابير لدعم مالية الدولة، ومن نزوح العمالة الوافدة، ما سيكون له مستقبلا آثار إيجابية على النشاط الاقتصادي في المملكة.

ويسلط تقرير نشرته «رويترز»، الضوء على حياة «نوف العنزي»، كمثال حي على الدور الذي تلعبه الإصلاحات الاجتماعية في السعودية في دعم اقتصاد المملكة الذي يواجه صعوبات.

فقبل 6 أشهر حصلت على أول وظيفة لتنضم إلى صفوف عشرات الآلاف من النساء في إطار مساعي الحكومة للتغلب على التحامل على تشغيلهن.

ويبلغ الراتب الذي تحصل عليه «نوف» (22 عاما) الحاصلة على الشهادة الثانوية 4000 ريال (1067 دولارا) في الشهر من عملها على خزينة تحصيل الأموال بأحد متاجر السوبرماركت بوسط الرياض.

في البداية عارضت أسرتها لكنها وافقت فيما بعد وغيّر ما تهيأ لها من دخل من الوظيفة الكثير في حياتها.

قالت «نوف»: «أحصل على قدر لا بأس به من المال كل شهر وأنا لست متزوجة وليست عندي التزامات. أستطيع الذهاب للسينما والمطاعم والتسوق وأخذ دروس في الكمبيوتر واللغة الإنجليزية لتحسين وضعي. وأنوي أيضا شراء سيارة لقيادتها».

قوة دافعة

وقال «محمد العقيل»، رئيس مجلس إدارة شركة جرير للتسويق، وهي من الشركات الكبرى في قطاع التجزئة، إن ارتفاع معدلات تشغيل النساء يعد سببا في زيادة بنسبة 13.4% في مبيعات الشركة العام الماضي رغم الظروف الاقتصادية الصعبة.

وأضاف: «انضمام النساء لقوة العمل يعد حقا قوة دافعة للاقتصاد»، مشيرا إلى أن الأسرة السعودية العادية يمكنها أن تزيد دخلها لأكثر من المثلين إذا اختارت الزوجة وبعض بناتها ممن لم تتزوجن العمل.

ومن المتوقع، أن يحفز السماح للنساء بقيادة السيارات صناعات مثل قطع غيار السيارات والتأمين على السيارات وربما الإسكان من خلال تحسين قدرة الأسر على الحركة.

وفي 26 سبتمبر/أيلول الماضي، أصدر العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، أمرا يقضي بالسماح للمرأة باستصدار رخصة قيادة سيارة بدءا من يونيو/حزيران المقبل، وفق الضوابط الشرعية، للمرة الأولى في تاريخ المملكة.

وبهذا القرار، خرجت السعودية من وضعية تعتبرها الدولة الوحيدة في العالم التي تحظر قيادة المرأة للسيارة.

أما في الأمد الأقصر، فمن المحتمل أن يؤدي السماح للنساء بقيادة السيارات إلى انضمام آلاف الوافدين الذين يعملون سائقين إلى صفوف العاطلين عن العمل بما يزيد من سرعة تراجع أعداد الوافدين الذي كان له أثره السلبي على الاقتصاد.

في الشهر الماضي رفعت السلطات الحظر المفروض على دور السينما في إطار حملة لتغيير العادات الاجتماعية المحافظة وتشجيع السعوديين الذين يسعون وراء الترفيه في الخارج على إنفاق أموالهم داخل البلاد.

وقدر رئيس إدارة الأبحاث في شركة الراجحي المالية «مازن السديري»، أن الإنفاق على الترفيه والاستجمام والنشاط الثقافي والمطاعم والفنادق يبلغ 8% من إنفاق الأسر أي ما يعادل 20 مليار دولار سنويا فيما يبشر بالإمكانيات التي ينطوي عليها.

وقال العضو المنتدب بشركة جلوورك لتشغيل النساء في الرياض «خالد الخضير»، إن الإعلان الرسمي أن عمل النساء هدف من أهداف الإصلاح الاقتصادي معناه أن الشركات لم يعد بإمكانها تجاهله.

وأضاف أن مساهمة النساء في الاقتصاد الآن نحو 19%، وسيؤدي مضاعفة هذا الرقم إلى انضمام مليون امرأة أخرى إلى صفوف العاملين.

وكانت هيئة النقل السعودية، سمحت للسيدات المتدربات على قيادة السيارات، بالحصول على تراخيص العمل في سيارات الأجرة العائلية ونقل المعلمات بشكل مبدئي، على أن يسري القرار بشكل نافذ في يونيو/حزيران المقبل.

ويعني ذلك في المجمل حصول السعوديات على فرص عمل، وبالتالي زيادة إنفاق الأسر السعودية، وزيادة النشاط الاقتصادي في المملكة.