تقدم المحامي المصري «محمد حامد سالم» ببلاغ إلى النائب العام المستشار «نبيل صادق» ضد «محمود الخطيب»، بشخصه وصفته رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وأعضاء مجلس الإدارة؛ بسبب الحصول على تبرعات وتمويلات من الخارج.

كان رئيس الهيئة العامة للرياضة بالسعودية، «تركي آل الشيخ»، كشف في بيان اعتذاره عن الاستمرار في منصب الرئيس الشرفي للنادي الأهلي، عن تقديمه دعم إلى إدارة «الخطيب» بـ260 مليون جنيه مصري (14.6 مليون دولار)، وقبلهم 6 ملايين جنيه مصري (337 ألف دولار) لدعمه في انتخابات النادي الماضية.

وطالب «سالم» في بلاغه بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية بتشكيل لجنة مالية لإدارة النادي والتحقيق مع رئيس النادي وضبطه وإحضاره  وسماع أقوال من يثبت استراحة في الجريمة وإحالتهم المحاكمة الجنائية.

كما ذكر في بلاغه أن «تركى آل الشيخ»، صرح على حسابه الرسمي عبر «فيسبوك»، بأنه منح «الخطيب» 6 ملايين جنيه مصري، دعماً لحملته الانتخابية كرئيس للأهلي، كما تبرع بـ260 مليون جنيه مصري لدعم فريقه الكرة بالنادي، معتبرا أن ذلك يعد «جريمتي تلقى تمويل خارجي خلال حملات لانتخابات وكانت سببا في فوزه، وأيضا تلقى تبرعات خارجية».

كان رئيس نادي «الزمالك» المصري (الغريم التقليدي للنادي الأهلي)، «مرتضى منصور»، طالب بتدخل النيابة العامة لمراجعة الأوضاع المالية لمجلس إدارة «محمود الخطيب».

ونشر مقطع فيديو، قال فيه: «ليست طرفاً في أزمة الأهلي، لكن الجزء الذي يخصني في هذه القضية، هو أن اللجنة المالية حضرت إلى الزمالك من قبل، من أجل حصر كل شيء، بحجة قبول مبلغ مليون دولار كتبرع من آل الشيخ في صفقة التعاقد مع التونسي حمدي النقاز، برغم الحصول على موافقة كتابية مسبقة من وزير الشباب والرياضة خالد عبدالعزيز».

وأضاف أن اللجنة المالية المذكورة «لم تجد أي مخالفة في الوقت الذي تحدث فيه آل الشيخ أنه دفع 260 مليون جنيه للأهلي، وقبلهم 6 ملايين جنيه كدعم شخصي إلى حملة انتخابات الخطيب، دون وجود أي تحرك حتى الآن».

وتابع: «الخطيب طالب بتشكيل لجنة للتأكد من دخول تلك الأموال في حساب النادي، وهذا غير قانوني ويعتبر تزويرا؛ لأنه يجب أن تشكل النيابة العامة لجنة لبحث الأمر، فمن الممنوع أن يدعم أي شخص أجنبي أي مرشح خلال الانتخابات، أنتظر من خالد عبدالعزيز أن يفعل مع الأهلي ما فعله مع الزمالك وألا يكيل بـ100 مكيال، لا أعتقد أن الرئيس (المصري عبدالفتاح) السيسي أو أي مسؤول بالدولة يرضى بغير ذلك».

وهدد رئيس نادي الزمالك بالتقدم ببلاغ رسمي إلى النائب العام المصري ضد إدارة الأهلي، بما يملكه من أوراق وإيصالات.