حذرت لجنة برلمانية بريطانية، في تقرير لها، من إمكانية تكرار «كارثة» غزو العراق في 2003 مستقبلا.

وذكرت لجنة الإدارة العامة والشؤون الدستورية بمجلس العموم البريطاني، إنه «ما تزال هناك إجراءات محدودة لمنع أي رئيس وزراء مستقبلي من تجاوز التشاور الملائم لمجلس الوزراء مرة أخرى أثناء اتخاذ قرار المشاركة في حرب ما».

واستندت اللجنة إلى نتائج «تحقيق تشيلكوت» البريطاني المستقل لعام 2016، المختص بتقصي مدى مشروعية مشاركة بريطانيا بحرب العراق.

وأفادت اللجنة بأن «تحقيق تشيلكوت خلص إلى أن حكومة المملكة المتحدة، بقيادة رئيس الوزراء آنذاك توني بلير، فشلت في استنفاذ جميع الخيارات السلمية قبل الانضمام إلى التحالف الدولي» لغزو العراق.

وأضافت: «كشف التحقيق عن وجود الكثير من الفرص الضائعة لمداولات كان من الممكن أن يجريها مجلس الوزراء حول السياسة البريطانية تجاه حرب العراق والتخطيط لما بعدها».

وتابعت قائلة: «أدى ذلك إلى ضعف التخطيط، واتخاذ قرارات ساهمت في الإخفاقات العديدة للسياسة البريطانية في العراق، والوفيات التي نتجت عن ذلك».

وقال رئيس اللجنة، «برنارد جينكين»، في التقرير: «في 2002، وعد توني بلير، الرئيس الأمريكي آنذاك، جورج (دبليو) بوش، بأنه سيكون معه حيثما كان، وزج بالمملكة المتحدة في الحرب بالعراق دون استشارة وزيري الخارجية والدفاع، ناهيك عن باقي أعضاء الحكومة».

وأضاف: «بعد مرور 15 عاما، لا توجد حتى الآن أي ضمانات قائمة داخل الحكومة لمنع رئيس الوزراء من التصرف بشكل متهور من جديد».

وأردف: «هذا هو الوقت المناسب لتقديم مثل هذه الضمانات، ليكون لدينا نظام يعمل بشكل جيد، بشكل يجنبنا فشلا كارثيا آخر».

وأوضح أن «قرار غزو العراق ترك ندبة لا تمحى في السياسة البريطانية».

وقال إن «عواقب ذلك القرار تظل عميقة بالنسبة للسياسة الداخلية للمملكة المتحدة والولايات المتحدة، ولعلاقاتنا مع الدول الأخرى، وكذلك لاستقرار المنطقة».

واختتم حديثه قائلاً إن «استمرار فقدان أرواح العراقيين يؤكد فشل استراتيجية ما بعد الحرب».

كانت الولايات المتحدة قادت تحالفا دوليا لغزو العراق في 2003، مدعية أن الرئيس الراحل «صدام حسين» كان يملك أسلحة دمار شامل.

وانتهت الحرب رسميا في 15 من ديسمبر/كانون الأول 2011، مخلفة أعدادا هائلة من الضحايا المدنيين والعسكريين فضلا عن خسائر مادية ضخمة، دون إيجاد أي دليل يثبت امتلاك العراق أسلحة دمار شامل، حسب عدة تقارير دولية.