أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية عن تمرير قانون جديد يضع قيودا على حرية في البلاد.

القانون الجديد يأتي مع تصاعد إيقاع الاحتجاجات والإضرابات بين مختلف القطاعات العمالية والفئات الشعبية في إيران.

وقال مدير الدائرة السياسية بوزارة الداخلية الإيرانية، «بهرام سرمست»، أن القانون ينص على أن تختار الحكومة أماكن مخصصة لاحتجاجات الإيرانيين، حسب ما نشرته صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية، الثلاثاء.

وتبرر الحكومة دوافعها بما أطلقت عليه «سماع صوت المحتجين وتوفير الأمن وعدم الإخلال بأعمال ومعيشة الناس»، إلا أن «سرمست» ذكر أن الحكومة لم توجه تعليمات بعد للأجهزة المعنية.

وتابع المسؤول الإيراني أن «المشروع يرصد الحدائق والملاعب الرياضية والساحات لإقامة الاحتجاجات».

وتقول الحكومة إن القرار يضمن «حقوق المواطنة».

ويأتي إعلان وزارة الداخلية غداة إعلان المتحدث باسم القضاء الإيراني مطالبة أجهزة الأمن والشرطة بمواجهة أي اضطرابات تهدد الاستقرار بحزم، محذرا من استغلال ما قال إنها مطالب واحتجاجات محقة من قبل الإدارة الأمريكية ودول متخاصمة مع طهران.

تحذيرات المسؤول القضائي ذهبت أبعد من ذلك عندما وجه تحذيرا للأسر الإيرانية من نزول أبنائها إلى الشارع للمشاركة في احتجاجات.

وحسب إحصائية المتحدث باسم وزارة الداخلية «سلمان ساماني»، شهدت إيران نحو 43 تجمعا احتجاجيا من دون ترخيص خلال 4 سنوات، هي ولاية الرئيس «حسن روحاني» الأولى التي انتهت في أغسطس/آب 2017.

كانت تقارير عديدة أشارت إلى اندلاع تظاهرات، خلال الأيام الماضية، انطلقت من مدينة «كازرون» في إقليم فارس، جنوبي البلاد، ثم اتسعت رقعتها، حتى إن قوات الأمن اضطرت إلى طلب تعزيزات عسكرية، بسبب فشلها في السيطرة على المحتجين.