تهدد 4 عراقيل رئيسية بعدم تحقق مخرجات مؤتمر باريس لحل الأزمة الليبية، وتتلخص في كتائب غرب ليبيا، ومدنية الدولة، وأحداث درنة، إضافة إلى صلاحيات الرئيس الليبي المقبل.

يأتي ذلك وسط تحذير مجموعة «الأزمات الدولية»، في مذكرة خطية، من «نتائج عكسية» قد تنجم عن المؤتمر.

وحضر مؤتمر باريس، الثلاثاء، المسؤولون الليبيون الأربعة الأبرز، وهم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني «فائز السراج»، وقائد القوات المدعومة من مجلس نواب طبرق (شرق) «خليفة حفتر»، ورئيس مجلس النواب «عقيلة صالح»، إضافة إلى رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي «خالد المشري».

وحدد البيان الختامي للمؤتمر 10 ديسمبر/كانون الأول 2018 موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

كما دعا إلى اعتماد القوانين الانتخابية الضرورية بحلول 16 سبتمبر/أيلول المقبل، لكنه لم يضع تاريخا بعينه للاستفتاء على مسودة الدستور الجديد.

وحسب صحيفة «القدس العربي» اللندنية، هناك 4 عراقيل قد تحول دون تطبيق هذا الاتفاق، يمكن رصدها فيما يلي:

كتائب غرب ليبيا

رفض كتائب غرب ليبيا لمؤتمر باريس خاصة أنها تملك السيطرة الفعلية على العاصمة طرابلس، وعلى أغلب مدن الغرب الليبي، التي تشكل نحو ثلثي سكان البلاد.

والإثنين، أعلنت كتائب الغرب الليبي، وعلى رأسها كتائب مصراتة (أكبر قوة مسلحة في الغرب داعمة لحكومة الوفاق)، رفضهم لمؤتمر باريس، «وأي مبادرة لتوطين حكم العسكر في البلاد، لا تراعي القانون العسكري الليبي في شروط تولي المناصب العسكرية، ولا تهدف لمدنية الدولة والتداول السلمي بها»، في إشارة إلى مساعي «حفتر» لرئاسة البلاد.

وهو ما ذهبت إليه مجموعة «الأزمات الدولية» (منظمة غير حكومية)؛ حيث حذرت من غياب مدينة مصراتة عن مؤتمر باريس، التي تعتبر فصائلها المسلحة من بين الأقوى في غرب ليبيا، ويعتبر ساستها من الأكثر نفوذاً.

وأضافت المجموعة أنه «تمت دعوة عدد من الليبيين للمشاركة على هامش المؤتمر، لكن لن تتم دعوتهم للتوقيع على الاتفاق».

وأوضحت أن هذا الترتيب لم يرق بالخصوص لوفد مصراتة الذي «رفض التوجه إلى باريس ما أن أُبلغ بأنه لن يُعامل كبقية الوفود الأربعة».

مدنية الدولة

إعلان باريس لم يتضمن بندا واضحا حول مدنية الدولة، وخضوع العسكري لقيادة مدنية، ولم يحسم الخلاف حول الجهة التي يحق لها تعيين القيادات العسكرية، والتي كانت سببا في تعطيل تنفيذ اتفاق «الصخيرات» الموقع في نهاية 2015، رغم أن «مدنية الدولة» كانت إحدى شروط رئيس المجلس الأعلى للدولة الأربعة لحضور المؤتمر.

وركز إعلان باريس على توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية، وأشاد بجهود القاهرة في هذا الشأن، لكنه أشار إلى ضرورة أن تكون المؤسسة العسكرية «خاضعة لمبدأ المحاسبة»، دون أن يوضح آليات ذلك.

أحداث درنة

لم يتضمن إعلان باريس أيضا، أي إشارة إلى القتال الجاري في محيط مدينة درنة (شرق)، بين قوات «حفتر»، وقوة حماية درنة (مجلس شورى مجاهدي درنة سابقا بالإضافة إلى شباب المدينة)، بالرغم أن وقف إطلاق النار في المدينة إحدى شروط رئيس مجلس الدولة.

وهذا يعني ضوءا أخضر من المجتمع الدولي لقوات «حفتر»، للسيطرة على المدينة الخاضعة لقوة حماية درنة، التي تتهمها قوات «حفتر»، بأنها موالية لتنظيم «القاعدة» في بلاد المغرب، وهو ما تنفيه الأخيرة.

سلطات الرئيس

أما العائق الرابع فتحدثت عنه كبيرة المحللين في الشأن الليبي في مجموعة الأزمات الدولية، «كلوديا غازيني»؛ حيث قالت إن «الإعلان (إعلان باريس) كان أكثر دقة من المسودات السابقة، لكنه حدد إطارا زمنيا متفائلا للغاية للانتخابات، ولم يوضح كيف ستحدد سلطات رئيس المستقبل».

وذهبت أيضا، المذكرة، إلى أن «إجراء انتخابات هذا العام، هو أيضاً أمر غير واقعي من وجهة نظر تقنية بحتة»، مشيرة إلى أنه «لا الإطار القانوني، ولا الإطار الدستوري متوفرين، وهي عوائق يبدو تجاوزها مستحيلا في خلال فترة قصيرة».

كانت خلافات داخلية بين جماعات مسلحة متنافسة في البلاد والدول المختلفة التي تؤيد أطرافا محلية في ليبيا قد عرقلت المحاولات السابقة للتوصل إلى اتفاقات سلام.

تحذير دولي

واعتبرت مجموعة «الأزمات الدولية» أن «مؤتمر باريس قد يؤتي نتائج عكسية إذا لم يكن هناك توافق أوسع يشمل أطرافاً سياسية وعسكرية أخرى».

كما حذرت المجموعة من أي خيار من شأنه أن يزيد من التوترات السياسية في البلاد، ومن عدائية الأطراف التي تشعر بأن المبادرة الفرنسية أقصتها أو همّشتها، حسب «فرانس برس».

ولفتت «الأزمات الدولية» إلى أنه «لا يزال هناك الكثير من العمل الواجب القيام به كي يثمر أي جهد يرمي لتحقيق الاستقرار في ليبيا اتفاقا على (…) استراتيجية سياسية واقتصادية وأمنية قابلة للحياة، ويمكن أن تنضوي فيها مروحة واسعة من الاطراف الليبيين وداعميهم الدوليين»، وهو أمر «لا تتيحه المبادرة الفرنسية».

وما زالت ليبيا تعيش على وقع أعمال عنف وانقسامات عميقة رغم توقيع اتفاق سياسي في ديسمبر/كانون الأول 2015، بهدف إعادة الاستقرار للبلد الذي غرق في الفوضى إثر الإطاحة بنظام «معمر القذافي» في 2011.

والاتفاق السياسي الذي رعته الأمم المتحدة أدى إلى تشكيل حكومة «الوفاق الوطني»، لكن هذه الحكومة لا تحظى بإجماع في ليبيا؛ حيث تواجه خصوصا منافسة سلطة موازية في شرق البلاد مدعومة من قوات «حفتر».