حذرت الهيئات النوبية المصرية، من تجاهل إعادة توطين النوبيين في القرى التي هجروا منها، متهمين رئيس مجلس النواب المصري «علي عبدالعال»، بعدم احترام القانون والدستور.

ووصفت الهيئات النوبية، أمس الثلاثاء، في بيان، تصريحات «عبدالعال» بـ«الصادمة»، وأنها تفسر وقوفه دون عرض مشروعات القوانين الخاصة بإعادة توطين أهالي النوبة وإنشاء هيئة عليا لتنمية مناطق بحيرة ناصر في أقصى جنوب مصر على المجلس.

وقال البيان: «هذه التصريحات تعني أيضا، أنه سيقف حائلا دون تنفيذ هذه المادة مستقبلا».

وكان «عبدالعال» قد رد على مطالب بعض النواب بتوطين أهالي النوبة، بالقول إن «تحديد عرق معين أمر محظور في الدستور»، محذرا من «أي محاولات لفرض تصنيف عرقي على أي فئة في البلاد»، بحسب «القدس العربي».

وقالت الهيئات النوبية في البيان: «في سابقة تعصف بالتقاليد البرلمانية الراسخة، ودون مراعاة لما يجب أن يتصف به من يعتلي كرسي رئيس البرلمان، من حياد وموضوعية، تنكر رئيس مجلس النواب لنص دستوري ملزم بإعادة توطين النوبيين في القرى التي هجروا منها».

ويطالب النوبيون بوضع المادة رقم 236 من الدستور حيز التنفيذ، التي نصـت على: «تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية، ومنها الصعيد وسيناء ومناطق النوبة».

وانتقد البيان «توجيه أجهزة الإعلام للهجوم عليهم دون مبرر لتشويه صورتهم ومحاولة إلصاق تهم باطلة بإشاعة فكرة الانفصال والاستقواء بالخارج ومحاولة لاستعداء باقي مكونات هذا الوطن عليهم».

وأكد البيان أن «أبناء النوبة لن يقبلوا بأي محاولات للالتفاف على النص الدستوري بقصد إفراغه من مضمونه، وسيرفضون أي رؤية تعبث بالتركيبة السكانية للمجتمع النوبي وتؤثر على ثقافته أو هويته أو خلخلة تجمعه، أو لا تحقق العودة بمعناها الكامل والمكتمل».

وكان اجتماع لجنة تنمية جنوب الوادي، برئاسة مساعد الرئيس المصري، «إبراهيم محلب»، الإثنين الماضي، شهد انسحاب وفد النوبيين، بعد رفض السماح بدخول 3 من القيادات النوبية إلى الاجتماع.

ويطالب أهالي النوبة الذين تم تهجيرهم من مساكنهم إلى مناطق أخرى، مطلع الستينات من القرن الماضي، بالتزامن مع إنشاء السد العالي (سد مائي جنوبي مصر)، ويتواجدون بكثرة في الأسكندرية والقاهرة، بالعودة إلى موطنهم الأصلي، وسط دعوات يثيرها ناشطون نوبيون من وقت لآخر بتدويل القضية للحصول على حقوقهم.

ويرفض النوبيون قرار الرئيس «عبدالفتاح السيسي» رقم (444) لعام 2014، الذي اقتطع 17 قرية نوبية من «أراضي العودة»، بعد تصنيفها كمناطق عسكرية.