طلبت النيابة الجزائرية، بمعاقبة 26 من أتباع الطائفة «الأحمدية»، بالسجن 6 أشهر مع وقف التنفيذ، بتهمة الإساءة للدين الإسلامي، وتسيير جمعية، وجمع الأموال بدون رخصة.

وندد محامي المتهمين، «سفيان إيكن»، بـ«تحامل الشرطة والقضاء ضد أتباع الطائفة الأحمدية في الجزائر».

واعتبر «إيكن»، أن المحاكمة تعد «مساسا بحرية المعتقد التي يضمنها الدستور»، مطالبا خلال مرافعته ببراءة كل المتهمين.

ومثل المتهمون، وهم 21 رجلا و5 نساء، أمس الثلاثاء، أمام محكمة أقبو (180 كم شرق الجزائر)، على أن يصدر الحكم بتاريخ العاشر من يونيو/حزيران المقبل، بحسب «أ ف ب».

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، حكم على زعيم الجماعة الأحمدية في الجزائر «محمد فالي» بالسجن 6 أشهر حبسا غير نافذة.

والجماعة الأحمدية التي أسسها في القرن التاسع عشر، «ميرزا غلام أحمد»، الذي قال إنه «المسيح المنتظر»، أعلنها البرلمان الباكستاني عام 1974 جماعة غير مسلمة كما رفضتها منظمة المؤتمر الإسلامي بكل تياراتها من سنة وشيعة.

وفي الجزائر بدأ ظهور هذه الطائفة في 2007 مع بدء التقاط قناة عبر الأقمار الصناعية تابعة لهذه الطائفة، ويقدر عددهم بألفي شخص (من أصل 40 مليون نسمة)، وهم منذ 2016 يتعرضون لملاحقات وتم توقيف وملاحقة حوالي 300 منهم، صدرت ضدهم أحكام بين 3 أشهر حبس غير نافذ و4 سنوات سجنا نافذا.

والإسلام هو دين الدولة في الجزائر التي ينص دستورها على حرية المعتقد شرط الحصول على موافقة السلطات على مكان العبادة ومن يتولى شؤون تسييره.

وينص قانون العقوبات الجزائري على عقوبة السجن «لكل من أساء إلى الرسول (…) أو بقية الأنبياء أو استهزأ بأي شعيرة من شعائر الإسلام».