يعاني النظام السوداني من صراعات داخلية شديدة، برزت على السطح مع عودة الفريق «صلاح قوش» إلى الجهاز التنفيذي وتقلده منصب رئاسة جهاز الأمن والمخابرات الوطني.
فقد أطلق «قوش» حملة للتخلص من الجناح المناوئ له الذي يقوده مساعد الرئيس ونائبه السابق لشؤون الحزب الحاكم «نافع علي نافع»، والذي يعده المراقبون أقوى منافسي «البشير».
ووصلت هذه الحملة إلى اعتقال مدير قسم الأمن السياسي المشهور ببطشه في تعذيب المعارضين للنظام «عبدالغفار الشريف» الذي يعتبر أبرز الوجوه الأمنية في جناح «نافع».
وامتدت هذه الحملة للشركات الأمنية التي تساند جناح «نافع» و«عبدالغفار» وتحتكر قطاعات واسعة في الاقتصاد السوداني.
ورأى الكاتب بصحيفة «القدس العربي» «محمد عبدالرحمن عريف» أن السؤال الحرج الذس سيواجه «قوش» هو كيفية التعامل مع الميليشيات الحكومية، خصوصًا ميليشيا قوات الدعم السريع التي تعتبر صنيعة جناح «نافع».
وازدادت أهمية تلك القوات بالنسبة للنظام حيث يستخدمها في أداء الأدوار الإقليمية مثل المشاركة في الحرب في اليمن وتنفيذ خطط الاتحاد الأوروبي لمكافحة الهجرة من أفريقيا وخوض الحروب الأهلية في مناطق الحرب الأهلية في دارفور الكبرى وجنوب كردفان والنيل الأزرق.
وتزداد حدة الصراع الداخلي في المؤتمر الوطني حول إعادة ترشيح «البشير» حيث يفضل الإسلاميون من قيادات الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني مثل «نافع علي نافع» و«أمين حسن عمر» الدفع بمرشح آخر في انتخابات 2020.
فيما يتمسك الجناح التنفيذي ببقاء «البشير» بشدة وأبرز وجوه هذا الجناح هم «قوش» والنائب الأول للرئيس السوداني السابق «علي عثمان محمد طه»، ويستند أيضا إلى الحليف الإسلامي الآخر «المؤتمر الشعبي» الذي يساند علنًا بقاء «البشير».
يأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاعات غير مسبوقة تشهدها الأسواق في أسعار السلع الغذائية، وذلك نتيجة أزمة حادة في الوقود، ما جعل السوق تعاني كسادًا حقيقيًا نتيجة لتدني القوى الشرائية وتراجع دخل المواطنين مع تراكم الأزمات في كل مجالات الحياة في السودان.
وتأتي أزمة الوقود كانعكاس مباشر للأزمة الاقتصادية والتي برزت مظاهرها بشدة في ميزانية العام 2018، حيث أدى إعلان الميزانية إلى إشعال احتجاجات جماهيرية، اعتقلت جراءها السلطات الأمنية معظم القادة والناشطين السياسيين لفترة امتدت إلى ثلاثة أشهر.
وما يزيد حدة أزمة الحكومة الاقتصادية والسياسية الحالية هو انسداد أفق الحلول المؤقتة التي برعت الحكومة فيها سابقا لتجاوز أزماتها المتكررة، حيث اعتادت الحكومة على التنقل في مواقف السياسة الخارجية بين المعسكرات الإقليمية والدولية المختلفة في مقابل الدعم المادي والعيني للخروج المؤقت من الأزمات الاقتصادية.
ويرى مراقبون أن التقلبات السريعة والمتتالية لمواقف النظام السوداني، أدى إلى فقدان الثقة في الحكومة السودانية كحليف موثوق ويمكن الاعتماد عليه، بما أدى إلى عدم مخاطرة الدول بدعم الحكومة للخروج من أزمتها الحالية تحـسبًا لتغيير مواقفـها ومساندة المعسكر الآخر.
