قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» المعنية بحقوق الإنسان حول العالم، اليوم الأربعاء، إن السلطات السعودية اعتقلت ناشطَين حقوقيَّين آخرَين على الأقل منذ 15 مايو/آيار الجاري، عندما شنت حملة اعتقالات واسعة النطاق ضد ناشطي حقوق المرأة ومناصريها.

ويخشى الناشطون السعوديون وقوع اعتقالات إضافية قبل إعلان الحكومة المتوقع رفع حظر قيادة المرأة للسيارات في يونيو/حزيران المقبل.

وفي 24 مايو/آيار اعتقلت السلطات السعودية «محمد البجادي»، العضو المؤسس في «الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية»، إحدى أولى المنظمات المدنية السعودية، وقد لاحقت السلطات جميع الناشطين المرتبطين بالجمعية تقريبا منذ 2012، والتي حُلت وأوقفت عام 2014.

وأخبر ناشطون سعوديون «هيومن رايتس ووتش» بأنه أُفرج عن المعتقل الثاني، الذي طلبت عائلته عدم الكشف عن هويته.

وقالت «سارة ليا ويتسن»، مديرة قسم الشرق الأوسط في «هيومن رايتس ووتش»: «يبدو أن الحكومة السعودية غارقة في محاولاتها إسكات المعارضة لدرجة أنها تعيد استهداف الناشطين الذين التزموا الصمت خوفا من الانتقام»، محذرة من أن «موجة القمع الجديدة قد تجعل حلفاءها يشككون في مدى جديتها بشأن تغيير نهجها تجاه حقوق المرأة».

بدورها، دعت الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية إلى إصلاح سياسي واسع، وقدمت تفسيرات للشريعة الإسلامية تدعم الملكية الدستورية، وطالبت الحكومة بالكف عن الانتهاكات مثل الاعتقالات التعسفية، واعتقال من يمارسون حقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات سلميا.

يشار إلى أن السلطات السعودية اعتقلت، منذ منتصف مايو/آيار الجاري، 11 من أبرز المدافعات والمدافعين عن حقوق المرأة على الأقل، وأطلقت السلطات لاحقا سراح «عائشة المانع، وحصة الشيخ، ومديحة العجروش، وولاء آل شبر»، ومن بين المحتجزين حاليا «لجين الهذلول، وإيمان النفجان، وعزيزة اليوسف، ومحمد الربيع، وإبراهيم المديميغ».