احتشد أردنيون، ظهر الأربعاء، أمام مجمع النقابات في العاصمة عمّان، مرددين هتافات ضد رفع الأسعار وقانوني الضريبة والخدمة المدنية، وذلك بالتزامن مع الإضراب الجزئي، الذي دعت له النقابات المهنية.

وبدأت ملامح الإضراب تظهر منذ فجر اليوم الأربعاء، عندما بدأت محال تجارية في وسط البلد تعلن إضرابها برفع شعارات الإضراب على أبوابها المغلقة.

وقد بدت مظاهر الإضراب واضحة في شوارع المملكة، خاصة في العاصمة عمّان، إذ اصطف العشرات أمام مقرات عملهم في قطاعات مختلفة، متوقفين عن العمل.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا وفيديوهات للعديد من المؤسسات الحكومية والخاصة والمتاجر والمصانع التي استجاب عمالها لدعوة الإضراب.

ورفع المشاركون في الإضراب شعارات تندد بمشروع قانون ضريبة الدخل، وتؤكد على أن نظام الخدمة المدنية يفقد الموظفين أمنهم الوظيفي، مطالبين كل زملائهم بالوقوف والدفاع عن حقوقهم.

وطالب المشاركون في الإضراب بالتراجع الفوري عن مشروع قانون الضريبة، مؤكدين أن سريانه يعني بالضرورة تخفيض سلم رواتب الموظفين.

وشاركت أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني وهيئات شعبية، في الإضراب الذي يعد الأول من نوعه من جهة شموليته، على الساحة الأردنية منذ سنوات.

وكانت بعثة صندوق النقد الدولي قد أجرت لقاءات في الأردن، بهدف إجراء إصلاحات اقتصادية، تتعلق بمحاولة سد العجز في الميزانية عبر تعديل قانون ضريبة الدخل.

وتمخضت تلك اللقاءات عن قرارات حكومية متلاحقة برفع الأسعار وموجات غلاء طالت مواد أساسية كالخبز والمحروقات، تماشيًا مع برنامج الإصلاح الاقتصادي تحت إشراف الصندوق.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة الغد الأردنية، اليوم الأربعاء، فقد تراجعت في الأردن مستويات استهلاك المواد الغذائية منذ بداية رمضان الحالي بمتوسط بلغت نسبته 20% مقارنة بالفترة نفسها من شهر رمضان الماضي، وفق تجار.

ونسبت وسائل إعلام أردنية لمصادر رسمية تأكيدها أن «الحكومة ستتعامل مع الموظفين المضربين عن العمل يوم الأربعاء بموجب نظام الخدمة المدنية وأحكامه الناظمة لهذا الأمر».

وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام والناطق باسم الحكومة «محمد المومني» اتهم  «جيشًا إلكترونيًا» يدار من الخارج بتأجيج الشارع الأردني، موضحًا أن 49% من التعليقات السلبية بشأن الأوضاع المحلية في الأردن تأتي من سوريا.

من جهته، قال نقيب المحاسبين القانونيين الأردنيين الأسبق «محمد البشير» في تصريح لوكالة «سبوتنيك»: «مجلس النقباء الأردنيين يؤكد على أن السياسات الحكومية، التي تتخذ على كل الصعد هي سياسات ضارة بكافة قطاعات الاقتصاد، وأن الحكومة تدير وطنًا دون أن تسمح لقوى هذا الوطن بأن يُبدوا رأيهم في موضوع يخصهم».

وكان رئيس الوزراء الأردني «هاني الملقي»، قد التقى بمجلس النقباء، أول من أمس الإثنين، وانتهى اللقاء دون تفاهم، وحول ذلك يقول «البشير»: «مجلس النقباء الذين التقوا رئيس مجلس الوزراء الأردني كانوا مستائين من هذا اللقاء لأسباب تتعلق في إصرار الرئيس على تمرير القانون بأي شكل من الأشكال دون مراعاة للوضع الاقتصادي الذي نعيشه».

وأوضح أن «هناك تعنتا حكوميا كبيرا يقوم على الادعاء بأن الوضع الاقتصادي للمالية العامة وضع سيئ»، مضيفا: «كما تحدثنا سابقاً عندما رفعوا في العام الماضي ضريبة المبيعات وفي هذا العام أيضا، أكدنا في قراءات واقعية على أن هذه القرارات لن ترفع من واردات الخزينة وأن هذه القرارات تؤدي إلى انكماش اقتصادي وتؤثر على نسبة النمو وبالنتيجة هنالك تراجع في إيرادات الضريبة وهذا ما حصل».

وأشار الخبير الاقتصادي «فهمي الكتكوت» إلى أن «فرض الضرائب يؤدي بشكل مباشر إلى مزيد من حالة الركود الاقتصادي والنتائج تأتي بعكسها، واستدل على ذلك بأن الحكومة الأردنية في العام 2017 سعت إلى زيادة في الإيرادات الضريبية ،لتحصل على مبلغ 950 مليون دينار، لكن الوضع الاقتصادي لا يسمح بذلك وكانت النتيجة بأن الزيادة كانت -نتيجة الأعباء الضريبية- 265 مليون دينار بدلا من 950 مليون دينار».

وقبل أيام من الإضراب، وجهت 48 شخصية أردنية بارزة رسالة إلى الملك «عبدالله الثاني».

وذكرت وسائل إعلام أردنية أن الشخصيات الـ48، وهي من تيارات وتوجهات مختلفة، قالت إن هناك أزمة حادة في القطاع الخاص، وخزينة الدولة، ومؤسساتها، معتبرة أن «الدولة بدأت تأكل نفسها».

ووفقا للرسالة، فإن الوضع الحالي للمملكة «تجاوز سقف تحمل الشعب، ولا مؤشر على توقف الضغوطات عليه، ولا هدنة».

ونوهت الرسالة إلى أن «الدولة في خطر، وبات الأمر يستدعي عملية إنقاذ وطني تُحصن بنية الدولة ومواطنيها ومالها العام؛ من خلال نهج يشكل نقلة نوعية، يُفعّل فيها الدور الدستوري كما عرفناه من قبل على صعيد نظام الحكم وسلطات الدولة الثلاث، مشيرة إلى أنها تعلق آمالا واسعة على جلالة الملك».

وشكلت النقابات الداعية للإضراب لجنة للمتابعة، أعلنت أن الإضراب اليوم، الموجه الى كل العاملين بالقطاعين العام والخاص، يستمر 5 ساعات، بدءا من التاسعة صباحا حتى الثانية من بعد الظهر.

وتوالت البيانات الصادرة عن فعاليات سياسية وحزبية واقتصادية ومهنية في تأييد خطوة الإضراب والالتزام بالتعميمات الخاصة بآلية الإضراب.

واعلن رؤساء وأعضاء النقابات والجمعيات والاتحادات الزراعية وقف توريد جميع أنواع المحاصيل والمنتجات النباتية والحيوانية إلى كل الأسواق والمحافظات وجميع المحلات والمولات التجارية اليوم الأربعاء.

وانضمت قطاعات صناعية وغذائية أيضا للإضراب وتأييده، كما أعلنت 33 نقابة وجمعية أصحاب عمل مشاركتها بالإضراب.