ندد الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، بتوقيف معارضين للرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، مطالبا السلطات باحترام دستور البلاد، والالتزامات الدولية الموقع عليها من القاهرة.

وقالت «مايا كوسيانسيتش»، الناطقة باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، «فيديريكا موغيريني»، إن «العدد المتزايد للتوقيفات بحق مدافعين عن حقوق الانسان وناشطين سياسيين ومدونين في الأسابيع الماضية في مصر يشكل تطوراً مقلقاً».

وكان الأمن المصري، شن في الأيام الأخيرة، حملة اعتقالات طالت الناشط «حازم عبد العظيم»، والمدون «وائل عباس»، والحقوقي الاشتراكي «هيثم محمدين»، وعضو حزب الدستور «شادي الغزالي حرب»، بالإضافة إلى آخرين.

وأضافت «كوسيانسيتش»، في بيان: «في وقت تسعى فيه مصر لترسيخ الديموقراطية ودولة القانون، من المهم احترام التعبير السلمي عن الرأي والانتقاد»، بحسب «أ ف ب».

وتابعت: «الاستقرار والأمن الدائمين لا يمكن أن يتماشيا إلا مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية بموجب الدستور المصري والالتزامات الدولية»،.

وقبل أيام، أدانت منظمة «العفو الدولية»، الأربعاء، اعتقال السلطات المصرية المدون المعروف «وائل عباس»، واقتياده إلى مكان غير معلوم.

وقالت المنظمة، إن «احتجاز المدون المصري وائل عباس استكمال لقمع السلطات على حرية التعبير تحت حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي».

واعتقل آلاف الأشخاص غالبيتهم من الإسلاميين وبعض المعارضين الليبراليين بعد انقلاب عسكري نفذه الجيش على الرئيس «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، منتصف عام 2013.

وتتهم منظمات حقوقية محلية ودولية السلطات المصرية بانتهاك حقوق الإنسان، بما يشمل عمليات اختفاء قسري وأحكام تعسفية وتوقيفات غير قانونية. إلا أن الحكومة تنكر هذه الاتهامات باستمرار وتقول إن ما يحدث من انتهاكات حالات فردية تتم محاسبة مرتكبيها.