أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الأربعاء، إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية في أكثر من ألف صندوق اقتراع من أصل 53 ألفا موزعة داخل وخارج البلاد.

وقالت المفوضية، في بيان لها، إنها ألغت نتائج 1021 صندوق اقتراع داخل العراق وخارجه، بسبب شكاوى حمراء وقرارات (لم توضح أسبابها) اتخذتها اللجنة الفنية التابعة للمفوضية والمختصة بالتدقيق في النتائج.

والشكاوى الحمراء هي تلك التي ترى المفوضية أنها  خرق جسيم (من قبيل التزوير والتلاعب) يؤثر على نتيجة القوائم المتنافسة في مركز الاقتراع

وأضافت المفوضية أنه تم تشكيل لجان تحقيق لمحاسبة المقصرين، مشددة على سلامة إجراءاتها المتعلقة بأجهزة العد والفرز الإلكتروني لأصوات الناخبين.

وأكدت أنها منفتحة على جميع الأحزاب والقوائم الانتخابية وتعمل على دراسة جدية في كل ما يتعلق بالاعتراضات الخاصة بالأحزاب والمرشحين، مشيرة إلى أنها مستمرة بتسلم الطعون ولن تتردد في معالجة أية خروقات.

وكان رئيس الوزراء العراقي «حيدر العبادي» قد أعلن عن رفضه إلغاء الانتخابات النيابية، مشيرا إلى «وجود طرق يمكن اتباعها لتعديل النتائج أو تصحيح الأخطاء والخروقات».

وقال «العبادي» في كلمته الأسبوعية، الثلاثاء، إن الدعوة لإلغاء الانتخابات أمر غير صحيح، وإنه يؤيد تدقيق جميع الخروقات في كل الشكاوى.

ولفت إلى ضرورة «عدم دخول البلاد في فراغ دستوري» بسبب عدم وجود مجلس نيابي عند انتهاء الوقت المحدد دستوريا للمجلس الحالي، وذلك خلال مدة تزيد قليلا على 30 يوما.

وصوت مجلس النواب (البرلمان) العراقي، الإثنين، لصالح قرار يلزم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإعادة الفرز والعد يدويًا لـ10 بالمئة من صناديق اقتراع الانتخابات البرلمانية إلى جانب إلغاء نتائج اقتراع الخارج والمشروط والنازحين.

ويطلق على اقتراع الخارج ومخيمات النازحين داخل البلاد  التصويت المشروط‎  لأن الناخب غير ملزم بإبراز بطاقة الناخب الإلكترونية‎، وإنما يدلي بصوته فقط عبر إشهار الهوية المدنية‎.

وتطالب قوى سياسية عديدة بإعادة فرز وعد الأصوات يدويًا، وسط أحاديث عن وقوع عمليات تزوير، وهو ما تنفيه مفوضية الانتخابات.