شن السفير الإماراتي بالأردن «مطر الشامسي»، هجوما على قانون ضريبة الدخل الجديد، واعتبره «منفرا»، مبديا استيائه لكثرة الضرائب في المملكة الأردنية، وذلك قبل أن يتراجع عن تصريحه ويقول إنه تم إخراجه من سياقه.

ونقلت صحيفة «خبرني»، وصف السفير الإماراتي خلال لقاء مع عدد من الصحفيين، مساء الثلاثاء، كثرة الضرائب بالمملكة، بأنها «باتت منفرة»، مضيفا: «إن قانون الاستثمار منفر في الأردن».

وضرب السفير مثالا على ذلك، بقيام شركات إماراتية ببيع حصتها بالأردن، إثر ارتفاع الضرائب بالمملكة، داعيا إلى إنشاء هيئة مستقلة تعمل على تسهيل استقطاب الاستثمارات بالأردن.

وعبر «الشامسي» عن أمله أن تشهد نسب الاستثمارات الإماراتية في الأردن ارتفاعا في حال قدمت التسهيلات لها، قائلا : «إذا قدمت لنا التسهيلات سنجلب المليارات».

إلا أن السفير، سريعا ما تراجع عما ورد على لسانه، وقال إن تصريحه «خرج من سياقه».

ونقل موقع «عمون»، عن مصدر مسؤول في سفارة الإمارات بالأردن، قوله إن «التصريحات المنسوبة للسفير حول كثرة الضرائب في الأردن ودورها في تهجير الاستثمارت تصريحات غير دقيقة، وقد أُخرجت عن سياق إطارها العام، خلال حديث يتعلق بآليات جذب الاستثمار وسبل تعزيز البيئة الإستثمارية الأردنية».

ونفى المصدر صحة هذه التصريحات جملة وتفصيلا.

وكان مجلس الوزراء أقر في 21 من الشهر الجاري قانون ضريبة الدخل وأحاله إلى مجلس النواب لإقراره.

وقال رئيس الوزراء إن القانون سيقر من قبل مجلس النواب خلال دورة استثنائية يحددها الملك.

ويتضمن مشروع القانون الجديد فرض غرامات مالية وفترات حبس تصل إلى 10 سنوات في حالة الإدانة بالتهرب الضريبي.

ويلزم مشروع القانون الشخص الذي بلغ سن الـ18 من عمره بالحصول على رقم ضريبي.

ويعفي القانون الشخص من ضريبة الدخل في حال لم يتجاوز مقدار دخله السنوي 8 آلاف دينار (حوالى 11 الف دولار) بالنسبة للفرد، بينما تعفى العائلة من الضريبة إذا كان مجموع الدخل السنوي للزوج والزوجة أو المعيل 16 ألف دينار (حوالى 22 الف دولار).

وكانت الحكومة رفعت مطلع العام الجاري أسعار الخبز وفرضت ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد بهدف خفض الدين العام الذي يبلغ حوالى 35 مليار دولار.