شن ناشطون أردنيون هجوما حادا على سلطات بلادهم بسبب قانون «ضريبة الدخل»، الذي تم إقراره من البرلمان في 21 مايو/أيار الجاري، ودخل على إثره ناشطون إضرابا واسعا عم الكثير من الأنشطة في البلاد.
وبدأت أكثر من 33 نقابة مهنية، وعدد من القطاعات التجارية والصناعية، الأربعاء، إضرابا عن العمل لعدة ساعات، شارك فيه كافة منتسبيها، رفضا لمشروع قانون ضريبة الدخل المعدل.
وانتشر وسما «الإضراب» و«إضراب الأردن»، وسط تفاعل واسع من الناشطين، الذين نشروا صورا لمتاجر مشاركة في الإضراب، وأقفلت أبوابها، وعلقت لافتات كتب عليها «أنا مشارك في الإضراب».
كما نشروا صورا للافتات كتب عليها «أضرب اليوم لأعيش غدا»، و«لا لمشروع قانون الضريبة الجديد».
كما نشر المستخدمون لقطات للمضربين عن العمل وللوقفات التي نظمتها النقابات في شوارع الأردن.
يشار إلى أن النقابات المهنية في الأردن، أمهلت حكومة البلاد أسبوعا واحدا، لسحب مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل، قبل أن تنفذ إضرابا جديدا يهدف إلى إسقاطها.
وكان مجلس الوزراء أقر في 21 من الشهر الجاري قانون ضريبة الدخل وأحاله إلى مجلس النواب لإقراره.
وقال رئيس الوزراء إن القانون سيقر من قبل مجلس النواب خلال دورة استثنائية يحددها الملك.
ويتضمن مشروع القانون الجديد فرض غرامات مالية وفترات حبس تصل إلى 10 سنوات في حالة الإدانة بالتهرب الضريبي.
ويلزم مشروع القانون الشخص الذي بلغ سن الـ18 من عمره بالحصول على رقم ضريبي.
ويعفي القانون الشخص من ضريبة الدخل في حال لم يتجاوز مقدار دخله السنوي 8 آلاف دينار (حوالى 11 الف دولار) بالنسبة للفرد، بينما تعفى العائلة من الضريبة إذا كان مجموع الدخل السنوي للزوج والزوجة أو المعيل 16 ألف دينار (حوالى 22 الف دولار).
وكانت الحكومة رفعت مطلع العام الجاري أسعار الخبز وفرضت ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد بهدف خفض الدين العام الذي يبلغ حوالى 35 مليار دولار.
