غيرت المدعية الأولى من بين 3 مدعيات يتّهمن المفكر الإسلامي السويسري «طارق رمضان» بالاغتصاب، وتدعى «هند العياري» روايتها التي سردتها للمرة الأولى في الخريف الماضي بشأن تعرضها للاغتصاب من قبل «رمضان».

وحسب إذاعة «فرانس إنفو» الفرنسية، فإن «العياري» وهي أول امرأة اتهمت «رمضان» باغتصابها، غيرت الخميس الماضي، أقوالها في ثاني استجواب لها من طرف ثلاثة قضاة تحقيق مكلفين بالملف، حيث تحدثت عن تواريخ ووقائع جديدة غير تلك التي أدلت بها سابقا.

ويأتي الكشف عن ذلك بعد أسبوع من رفض محكمة الاستئناف بباريس طلب «رمضان» الإفراج عنه، وقبل أيام من الاستماع إليه من قبل القضاة، للمرة الثانية منذ أن اندلعت القضية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مع تقديم امراتين شكويين ضده، وانضمت إليهن الثالثة لاحقا.

وبعدما قالت في شكايتها في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2017، إنها تعرضت للاغتصاب من طرف «رمضان» في مارس/آذار 2012 في فندق «هوليداي إن» بالمحطة الشرقية لباريس، ذكرت في روايتها الجديدة أن الحادث حصل في 26 مايو/أيار 2012 في فندق «كراون بلازا» بساحة الجمهورية في المقاطعة 11 بالعاصمة الفرنسية.

وبررت «العياري» تغيير أقوالها بخصوص تواريخ الاغتصاب المزعوم، بأنها قامت ببحث في يومياتها وعدد من وثائقها جعلها تغير تصريحاتها.

وحتى اللحظة تتفق «العياري» مع «رمضان» على أمر واحد، ألا وهو أنهما التقيا مرة واحدة فقط، غير أن الاختلاف بينهما يكمن في مكان اللقاء، فبالنسبة للمفكر الإسلامي، فإن اللقاء كان سريعا وتم عقب إحدى محاضراته في قاعة المؤتمرات بضاحية لوبرجيه الباريسية، ولم يكن هناك أي تقارب من نوع خاص بين الطرفين.

وأثار عدم الاتساق في أقوال المدعية امتعاض وتعجب محامي المفكر الإسلامي «إيمانويل مارسيني»، الذي تساءل: «كيف لشخص تم اغتصابه أن ينسى المكان الذي تمت فيه عملية الاغتصاب؟».

وأضاف: «نغير اسم الفندق ونغير التاريخ… كل هذا غير جاد، وما هو مأساوي هو أن موكلي يتم سجنه، للتحقق من صحة ومصداقية اتهامات متناقضة».

من جانبها، ذكرت صحيفة «ليبراسيون»، أن التسلسل الزمني لشكاية الاغتصاب المشار إليها تثير شكوكا حولها، متوقعة أن يثير هذا التغيير في التصريحات نقدا عنيفا على «العياري» في وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان قاضي الحريات والاحتجاز رفض في 4 من مايو/أيار طلب «رمضان» إخلاء سبيله، وجاء قرار محكمة الاستئناف ليؤكد هذا الرفض.

و«رمضان» مصاب بالتصلب اللوحي، وأكدت خبيرة طبية أن وضعه الصحي يسمح بسجنه.

وكان قد أُودع السجن بعد توجيه الاتهام إليه في الثاني من فبراير/شباط بـ«التورط في حادثتي اغتصاب»، وهو الأمر الذي ينفيه بشدة.

ويشدد الادعاء على ضرورة ضمان بقاء «طارق رمضان» في فرنسا، وتجنب حصول أي ضغوط محتملة على المشتكيات؛ لأنه لم يتم الاستماع بعد إليهن جميعا، ومن المحتمل إجراء مواجهات بينهن وبين «رمضان».

وطالب محامي «رمضان» مرة أخرى بإجراء كشف طبي جديد على موكله، مؤكدا أن صحته تدهورت وأنه لا يتلقى العلاج الكافي في السجن.

وبدأت أحداث القضية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي مع تقديم امرأتين شكويين ضده، وانضمت إليهن امرأتان لاحقا.

والموعد المقبل للمحاكمة حدد في الخامس من يونيو/حزيران المقبل.