قضت محكمة جنايات أبوظبي، الأربعاء، بسجن 28 متهما بأحكام بلغ مجموعها 284 سنة سجنا، وذلك بعد إدانتهم بالتهم الموجهة ضدهم في واحدة من أكبر قضايا التزوير والاحتيال بالإمارات.

وشملت القضية 33 متهما، مثلوا جميعا أمام المحكمة الإماراتية، وتنوعت جنسياتهم بين أمريكية، وروسية، وهندية، وكندية، وباكستانية.

ووصلت المبالغ المالية المتهمين بالتزوير والاستيلاء عليها، إلى مبلغ  قدره 635 مليون درهم، أي ما يعادل نحو 172.8 ملايين دولار من أحد المصارف العاملة في الدولة.

وأصدرت المحكمة أحكاما بالسجن لمدة 15 عاما بحق كل من المتهمين الـ8 الرئيسيين في القضية، وبسجن 10 متهمين آخرين لمدة 10 سنوات، كما أدانت المحكمة 9 أشخاص آخرين، حولت المبالغ المالية المستولى عليها إلى حساباتهم الخاصة، وقضت بسجن كل واحد منهم 7 سنوات، وبسجن المدان الأخير لمدة عام، مع الأمر بإبعادهم خارج الدولة بعد تنفيذ مدة العقوبة.

كما ألزمت المحكمة المدانين برد باقي المبالغ المالية، التي لم يتسلمها المصرف بعد وقدرها 9 ملايين درهم، مع تغريمهم مبلغ 635 مليون درهم أخرى مساوية للمبلغ المستولى عليه، ودفع تعويض مدني مؤقت قدره 21 ألف درهم للمصرف المجني عليه، بالإضافة إلى جميع رسوم القضية، بحسب موقع «الإمارات اليوم».

كما أصدرت المحكمة أحكاما ببراءة المتهمين الـ5 الباقين، بعد أن تبين لها من خلال الأوراق والوثائق المقدمة عدم اشتراكهم في الجريمة، وأن المبالغ المحولة إلى حساباتهم المصرفية قاموا بتسليمها فورا للمصرف المجني عليه، وقاموا بإبلاغ الجهات المعنية عنها.