قالت الرئاسة العراقية، الأربعاء، إن قرار البرلمان بإلغاء جزء من نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة مخالف لدستور البلاد.

ونقل التليفزيون العراقي الرسمي، أن «رئاسة الجمهورية تعتبر قرار البرلمان المتخذ قبل يومين والمتضمن إلغاء جزء من نتائج الانتخابات وإجراء العد والفرز اليدوي لأصوات الناخبين مخالف للدستور والقوانين النافذة».

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، في وقت سابق الأربعاء، إلغاء نتائج الانتخابات لأكثر من ألف محطة (مكتب اقتراع) داخل البلاد وخارجه، من أصل 53 ألفاً، بعد ثبوت وقائع تزوير وتلاعب.

وصوت مجلس النواب (البرلمان) العراقي، الإثنين الماضي، لصالح قرار يلزم مفوضية الانتخابات بإعادة الفرز والعد يدويا لـ10% من صناديق الاقتراع مع إلغاء نتائج اقتراع الخارج والمشروط والنازحين.

وقال التليفزيون الرسمي أيضا إن رئاسة الجمهورية طلبت من المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في البلاد) بيان رأيها بشأن قرار البرلمان.

ويشهد العراق جدلا واسعا على خلفية شكوك بحدوث عمليات تلاعب في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 12 مايو/أيار الجاري، وسط مطالبات بإلغاء النتائج وإعادة الانتخابات.

وفي السياق، قال زعيم تحالف «الفتح»، «هادي العامري» في مؤتمر صحفي ببغداد، إنه لا يوجد مبرر لإلغاء نتائج الانتخابات، وإنما المطلوب معالجة الخروقات.

وبشأن المحادثات الجارية لتشكيل التحالفات داخل البرلمان الجديد تمهيدا لتشكيل الحكومة، قال «العامري» إن «التحالفات الجديدة يجب أن تكون مبنية على أساس الفضاء الوطني، وعلى كل القوائم الجلوس وإقامة حوار وطني شامل».

وتابع «العامري»، أن «العراق يتطلع لبناء علاقات مع كل الدول باستثناء الكيان الصهيوني»، مشددا على «ضرورة تشكيل تحالف عربي لمكافحة ومواجهة الإرهاب».

وحل تحالف «الفتح» بزعامة «العامري» في المركز الثاني بالانتخابات البرلمانية بـ47 مقعدا من أصل 329، خلف تحالف «سائرون»، المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بـ54 مقعدا.

وبعدهما حل ائتلاف «النصر»، بزعامة رئيس الوزراء، «حيدر العبادي»، بـ42 مقعدا، بينما حصل ائتلاف «دولة القانون»، بزعامة «نوري المالكي» على 26 مقعدا.