رفضت مصر، التنديد الأوروبي بحملة الاعتقالات التي طالت ناشطين خلال الأيام الماضية، واعتبرته «قراءة غير صحيحة للواقع المصري».

وأفاد بيان لوزارة الخارجية المصرية، بأن «مصر دولة قانون، ومنابرها الإعلامية المستقلة والمتنوعة خير شاهد على ما تتمتع به من حرية رأى وتعبير».

وأضاف أنه «لا يوجد مواطن في مصر يتم القبض عليه أو محاكمته بسبب ممارسته نشاطا في مجال حقوق الإنسان أو لتوجيهه انتقادات ضد الحكومة المصرية، وإنما لاقترافه جرائم يعاقب عليها القانون»، حسب قوله.

وتابع أن «مصر لديها شواغلها إزاء جوانب متعددة من أوضاع حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الصعوبات الجمة والمعاملة المزرية التي يعاني منها الكثير من المهاجرين واللاجئين، وتجاوزات سلطات إنفاذ القانون، فضلا عن تصاعد الحركات والأحزاب اليمينية المتطرفة، وما يقترن بذلك من مظاهر العنصرية والتمييز والعنف وخطاب الكراهية».

وفي وقت سابق الأربعاء، ندد الاتحاد الأوروبي، بتوقيف معارضين للرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، مطالبا السلطات باحترام دستور البلاد، والالتزامات الدولية الموقع عليها من القاهرة.

وقالت «مايا كوسيانسيتش»، الناطقة باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، «فيديريكا موغيريني»، إن «العدد المتزايد للتوقيفات بحق مدافعين عن حقوق الإنسان وناشطين سياسيين ومدونين في الأسابيع الماضية في مصر يشكل تطوراً مقلقاً».

وكان الأمن المصري، شن في الأيام الأخيرة، حملة اعتقالات طالت الناشط «حازم عبدالعظيم»، والمدون «وائل عباس»، والحقوقي الاشتراكي «هيثم محمدين»، وعضو حزب الدستور «شادي الغزالي حرب»، بالإضافة إلى آخرين.

وأضافت «كوسيانسيتش»، في بيان: «في وقت تسعى فيه مصر لترسيخ الديمقراطية ودولة القانون، من المهم احترام التعبير السلمي عن الرأي والانتقاد».

وتابعت: «الاستقرار والأمن الدائمين لا يمكن أن يتماشيا إلا مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية بموجب الدستور المصري والالتزامات الدولية».

واعتقل عشرات آلاف الأشخاص غالبيتهم من الإسلاميين وبعض المعارضين الليبراليين بعد الانقلاب العسكري الذي نفذه الجيش بقيادة «السيسي»، على الرئيس «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، منتصف عام 2013.

وتتهم منظمات حقوقية محلية ودولية السلطات المصرية بانتهاك حقوق الإنسان، بما يشمل عمليات إخفاء قسري وأحكام تعسفية وتوقيفات غير قانونية. إلا أن الحكومة تنكر هذه الاتهامات باستمرار وتقول إن ما يحدث من انتهاكات حالات فردية تتم محاسبة مرتكبيها.