يؤدي الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، السبت، اليمين الدستورية لفترته الرئاسية الثانية أمام البرلمان، الذي يعقد جلسة خاصة لهذا الغرض.

وقالت صحيفة «أخبار اليوم» (مصرية حكومة) إن «رئيس مجلس النواب، على عبدالعال، قرر دعوة المجلس للانعقاد فى جلسة خاصة بعد غد السبت الساعة العاشرة والنصف صباحا (8:30 بتوقيت غرينتش) لأداء  رئيس الجمهورية اليمين الدستورية عن مدة ولايته الثانية».

ومن المتوقع أن يلقي «السيسي» كلمة أمام النواب عقب أداء اليمين، وفق الصحيفة.

وكشفت الصحيفة أنها المرة الأولى التي ينظم فيها حفل أداء اليمين للرئيس المصري أمام البرلمان منذ 13 عاما.

وكان الرئيس الأسبق «حسني مبارك»، الذي أطاحت به ثورة شعبية في 2011، آخر رئيس أدي اليمين أمام البرلمان، في سبتمبر/أيلول 2005، عن فترتة الرئاسية الخامسة. 

وبعد فوز «محمد مرسي» بالرئاسة في 2012 أدى اليمين الدستورية أمام «المحكمة الدستورية العليا» (أعلى محكمة في البلاد)، وكذلك فعل «السيسي» مع بداية فترته الرئاسية الأولى عام 2014؛ نظر لعدم وجود برلمان منتخب في البلاد في المرتين.

 ووفق الدستور المصري، يكون أداء اليمين الدستورية للرئيس أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في حالة عدم وجود برلمان.

والشهر الماضي، أُعلن فوز «السيسي» بولاية رئاسية ثانية في مصر، بنسبة 97% من الأصوات الصحيحة في رابع انتخابات رئاسية تعددية في تاريخ البلاد.

وحصد خصم «السيسي» الوحيد «موسى مصطفى موسى» نسبة 2.92% من الأصوات، في حين بلغت نسبة المشاركة 41.5% من إجمالي عدد الناخبين البالغ قرابة 60 مليوناً، وهي النسبة التي شكك فيها المراقبون.

وفي غياب منافسين حقيقيين عُدت نسبة المشاركة الرهان الوحيد في هذا الاقتراع بعد استبعاد مرشحين محتملين جادين مثل رئيس أركان الجيش السابق «سامي عنان» ورئيس وزراء في عهد «مبارك» «أحمد شفيق».

وحسب صحيفة «الفايننشيال تايمز»، البريطانية، فإن «الانتخابات الرئاسية الصورية في مصر مشهد محبط يبرز كيف تلاشت مطالب الديمقراطية التي نادت بها الانتفاضات العربية في 2011».

وتعرضت مصر لانقلاب عسكري منتصف العام 2013، أطاح بالرئيس المنتخب «محمد مرسي»، فضلا عن حل البرلمان، وتعديل دستور البلاد، وما صاحب ذلك من إجراءت قمعية بحق المعارضين.