قالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، الخميس، إنها لن تستجيب لقرار البرلمان بإلغاء جزء من نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة وإجراء العد والفرز اليدوي لـ10% من صناديق الاقتراع.

وأضاف رئيس المفوضية «معن الهيتاوي» في مؤتمر صحفي ببغداد، أن قرار البرلمان العراقي الإثنين الماضي بهذا الخصوص يخالف القوانين النافذة.

وأشار «الهيتاوي» إلى أن المفوضية ستنتظر صدور قرار من المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في البلاد) بهذا الشأن، مطمئنًا الكتل السياسية والمواطنين بأن النتائج تعبر عن إرادة الناخبين.

وطمأن «الهيتاوي»، في المؤتمر الصحفي، الكتل السياسية والمواطنين العراقيين بأن نتائج الانتخابات تعبر عن إرادة الناخبين وما هو موجود في صناديق الاقتراع.

وأضاف أن المفوضية تأكدت أكثر من مرة من تطابق النتائج الواردة من الأجهزة الالكترونية للمركز مباشرة وأخرى جرى تخزينها في أجهزة تخزين خارجية «يو آس بي».

وأشار إلى أن المهلة المحددة لتقديم الطعون على النتائج انتهت، الخميس، وأن المفوضية ستنظر في الطعون وتتخذ قراراتها بشأنها.

ولفت إلى أن المعترضين على قرارات المفوضية بإمكانهم الطعن فيها أمام محكمة التمييز الاتحادية، التي تكون قراراتها باتة.

وذكر التليفزيون الرسمي، الأربعاء، أن رئاسة الجمهورية «تعتبر أن قرار البرلمان مخالف للدستور، وأنها طلبت رأي المحكمة الاتحادية بهذا الخصوص».

ويعد البرلمان، الجهة الرقابية على عمل المفوضية. لكن الأخيرة تقول إن عمل البرلمان يقتصر على رقابة عملها ومن ثم الطلب من القضاء اتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة في حال وجود خروق في عملية الاقتراع.

والإثنين الماضي، صوت البرلمان على قرار يلزم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإلغاء أصوات العراقيين في الخارج، والنازحين داخل المخيمات، بعد أن قالت إن عملية الاقتراع شابها تزوير وتلاعب.

كما قرر البرلمان إلزام المفوضية بإجراء العد والفرز اليدوي لنسبة 10% من مراكز الاقتراع لضمان شفافية النتائج على خلفية الجدل الواسع المثار حول إمكانية التلاعب بالأجهزة المستخدمة في الانتخابات.

ويشهد العراق جدلا واسعا على خلفية شكوك بحدوث عمليات تلاعب في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 12 مايو/أيار الجاري، وسط مطالبات بإلغاء النتائج وإعادة الانتخابات.

وحل تحالف «الفتح» بزعامة «العامري» في المركز الثاني بالانتخابات البرلمانية بـ47 مقعدا من أصل 329، خلف تحالف «سائرون»، المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بـ54 مقعدا.

وبعدهما حل ائتلاف «النصر»، بزعامة رئيس الوزراء، «حيدر العبادي»، بـ42 مقعدا، بينما حصل ائتلاف «دولة القانون»، بزعامة «نوري المالكي» على 26 مقعدا.